المقترضون في المنطقة يلتفتون إلى آسيا لتلبية احتياجات التمويل المتزايدة

يُعزز مُقترضو الشرق الأوسط من اهتمامهم بالقروض المجمعة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، في مسعى منهم لتنويع خيارات التمويل بعيداً عن أسواق السندات العالمية والمحلية. في الفترة الأخيرة، شهدنا انطلاق صفقات تجاوزت قيمتها ملياري دولار، تستهدف جذب سيولة البنوك الآسيوية، ومن أبرزها قرض بقيمة مليار دولار يُخصص لـ “الشركة السعودية للكهرباء”، وتسهيل ائتماني بقيمة 750 مليون دولار لـ “البنك السعودي الفرنسي”، بالإضافة إلى تمويل بقيمة 500 مليون دولار لصالح “بنك الأهلي الكويتي”.

تشير الأوضاع الحالية إلى تزايد حاجة المقترضين في الشرق الأوسط، وخاصة في دول الخليج، للبحث عن تمويلات خارج الأسواق المحلية، في سياق تنفيذ اقتصاداتهم لخطط تنويع اقتصادي ضخمة ومكلفة في مواجهة تحديات انخفاض أسعار النفط والتي تشكل ضغوطًا على النمو والموارد المالية.

استمرارية العجز المالي وتوسع الاقتراض

تواجه السعودية عجزاً في الميزانية مع بقاء أسعار النفط في مستويات دون 92 دولاراً للبرميل، وهو السعر الذي يحتاجه “صندوق النقد الدولي” لضمان التوازن في ميزانية المملكة. هذا الوضع دفع الحكومة والشركات السعودية إلى البحث عناقتراضات لدعم برنامج التحول الذي تبلغ قيمته تريليوني دولار، والذي يقوده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. من جهة أخرى، تسعى قطر والكويت والإمارات أيضاً لتنفيذ مشروعات تتطلب استثمارات ضخمة على مدار سنوات، بهدف تنويع إيراداتها بعيدًا عن الاعتماد على القطاع النفطي.

زيادة تمويلات الدول

يؤكد أميت لاكواني، رئيس قسم ترتيب القروض عالميًا في “ستاندرد تشارترد بي إل سي”، أن المقترضين من الشرق الأوسط أصبحوا أكثر تقبلاً لتوسيع علاقاتهم مع جهات الإقراض الدولية، فضلاً عن استعدادهم للاستفادة من الطلب المتزايد من الدول الآسيوية. يتيح لهم ذلك فرصة الاقتراض بعملات أو آجال استحقاق جديدة.

على مدار السنوات الست الماضية، شهدت منطقة آسيا والمحيط الهادئ زيادة في حجم القروض التي تمتلكها الشركات الشرق أوسطية، حيث سجلت أعلى مستوى لها في العام 2024، مع بلوغها 5.2 مليار دولار وفقًا لبيانات “بلومبرغ”. جاءت هذه التوجهات عقب نجاح “بنك قطر الوطني” في جمع قرض بقيمة ملياري دولار في مارس، والذي استقطب نحو 30 جهة إقراض معظمها من البنوك الصينية واليابانية والتايوانية. التاريخ يُظهر أن صفقات من هذا النوع تحقق نجاحات كبيرة في آسيا، حيث يوجد طلب عالٍ من المؤسسات البنكية الآسيوية للانضمام إلى قروض المقترضين الشرق أوسطيين في ظل قلة الفرص المتاحة في أسواقهم المحلية.

ومع ذلك، يواجه بعض المقترضين عوائق قد تكون مرتبطة بالقيود المفروضة على تخصيص الأموال من قبل البنوك لقطاعات أو دول معينة، مما يتطلب استراتيجيات مرنة للتعامل مع مثل هذه التحديات.