إنفاذ حقوق الملكية الفكرية في المملكة
حققت المملكة العربية السعودية إنجازًا نوعيًا يُضاف إلى قائمة نجاحاتها بتقدمها (14) مرتبة في مؤشر إنفاذ حقوق الملكية الفكرية، لتصل إلى المرتبة (13) على مستوى العالم، وفقًا لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2025، الذي يُصدره مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD). يُعَد هذا التقرير من أبرز تقارير التنافسية التي يراقبها المركز الوطني للتنافسية بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة.
إن هذا التقدم الكبير يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة السعودية للملكية الفكرية لقيادة وتطوير منظومة إنفاذ حقوق الملكية الفكرية وتعزيز كفاءتها. حيث انتقلت المملكة من المرتبة (27) في نسخة عام 2024 إلى المرتبة (13) من بين (69) دولة شملها التقرير هذا العام.
تتضافر هذه الإنجازات نتيجة جهود متكاملة قامت بها المملكة لتعزيز إنفاذ حقوق الملكية الفكرية على الصعيدين المحلي والدولي، مما زاد من كفاءته على المستوى المؤسسي والقضائي. وقد شكلت مبادرات وطنية مثل مجلس الاحترام واللجنة الدائمة للإنفاذ ومسؤول احترام الملكية الفكرية نماذج فعّالة في ترسيخ الحوكمة وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية. كما ساهم إنشاء نيابة عامة مختصة في قضايا الملكية الفكرية في تحسين كفاءة منظومة التقاضي وتسريع الإجراءات القضائية.
تطبيق حقوق الملكية الفكرية
من الخطوات البارزة التي دعمت هذا التقدم، تنفيذ حملات توعوية شاملة تناولت مختلف جوانب الإنفاذ، سواء الميداني أو الرقمي. إضافة إلى تعزيز الشفافية والتواصل من خلال لقاءات دورية مع أصحاب الحقوق، مما ساهم أيضًا في توسيع نطاق التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
تجدر الإشارة إلى أن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية يُعتبر مرجعًا دوليًا يتيح مقارنة تنافسية الاقتصادات على مستوى العالم، حيث يشمل أكثر من 300 مؤشر فرعي ويقيس أداء الدول عبر أربعة محاور رئيسة تتمثل في الأداء الاقتصادي، وكفاءة الحكومة، وكفاءة الأعمال، والبنية التحتية. هذا الإنجاز يمثل خطوة جديدة ومشجعة نحو تحسين بيئة أعمال الملكية الفكرية في السعودية، ويعكس التزام المملكة بتعزيز مكانتها الدولية وتحسين قدرتها التنافسية.
اترك تعليقاً