ارتفاع مذهل بنسبة 25.8% في أرصدة الذهب بالبنك المركزي خلال 5 أشهر

شهدت أرصدة الذهب في البنك المركزي المصري نموًا ملحوظًا خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، حيث ارتفعت بنسبة 25.8% لتصل إلى نحو 679.6 مليار جنيه بحلول نهاية مايو، مقارنة بـ 540.4 مليار جنيه في ديسمبر 2024، مما يدل على زيادة قدرها 139.2 مليار جنيه، وفقًا للبيانات الرسمية الواردة في القوائم المالية للبنك.

وأظهرت البيانات أن شهري أبريل ومايو سجلا وحدهما زيادة كبيرة في أرصدة الذهب بقيمة تصل إلى 43.2 مليار جنيه، والتي جاءت مدعومة بالارتفاع العالمي المتواصل في أسعار الذهب خلال هذه الفترة، مما ساهم في زيادة القيمة السوقية للأرصدة في البنك.

زيادة حادة في أسعار الذهب

على الصعيد العالمي، واصل سعر الذهب ارتفاعه التاريخي منذ بداية عام 2025، محققًا زيادة بنحو 20% خلال الفترة من يناير إلى مايو، حيث ارتفع سعر الأونصة بمقدار 667 دولارًا، ليصل إلى 3284 دولارًا بنهاية مايو، بعد أن كان 2617 دولارًا في بداية العام.

تعزى هذه المكاسب الكبيرة إلى عدة عوامل، منها تصاعد التوترات الجيوسياسية في مناطق هامة مثل الشرق الأوسط، بالإضافة إلى تزايد السياسات الحمائية وعودة فرض الرسوم الجمركية الأمريكية. كما أسهم التباطؤ في الاقتصاد العالمي في دفع البنوك المركزية حول العالم إلى اتخاذ سياسات نقدية تيسيرية تتضمن خفض أسعار الفائدة، مما جعل الذهب خيارًا جذابًا كملاذ آمن.

توجه استراتيجي نحو الاعتماد على الذهب

وفقًا لإحدى المنصات الاقتصادية، أشار بعض المحللين إلى أن زيادة أرصدة الذهب في البنوك المركزية تعكس توجهًا استراتيجيًا عالميًا في ظل الظروف السياسية والاقتصادية غير المستقرة، وليس مجرد استجابة مؤقتة.

وأكّد المحللون أن الذهب أصبح وسيلة رئيسية يعتمد عليها المستثمرون، سواء كانوا أفرادًا أو مؤسسات، لحماية استثماراتهم من تقلبات الأسواق، خاصة في أوقات الأزمات. وقد تكون الزيادة في قيمة أرصدة الذهب نتيجة لارتفاع الأسعار العالمية وليس بالضرورة لزيادة الكميات الفعلية المحتفظ بها.

كما توقعوا استمرار الاتجاه الصعودي لأسعار الذهب في العامين القادمين، مستندين إلى استمرار السياسات التيسيرية من قِبل البنوك المركزية الكبرى حول العالم، التي تهدف إلى مواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة.

استقرار أداء أصول البنك المركزي المصري في 2025

وفي سياق متصل، أظهرت القوائم المالية للبنك المركزي المصري أن إجمالي أصول البنك بلغ نحو 6.35 تريليون جنيه في نهاية مايو 2025، مقارنة بـ 6.42 تريليون جنيه في ديسمبر 2024، مما يدل على تحقيق استقرار نسبي في حجم الأصول.

كما ارتفعت مساهمات المركزي في رؤوس أموال الشركات التابعة والشقيقة بمقدار 5.7 مليارات جنيه خلال نفس الفترة، لتصل إلى 88.8 مليار جنيه في مايو، بعد أن كانت 83.1 مليار جنيه في نهاية العام السابق.

سجل صافي أرباح البنك المركزي المصري 132.1 مليار جنيه بنهاية مايو 2025، بزيادة قدرها 13.4 مليار جنيه عن مستواها في ديسمبر 2024، والذي كان يعادل 118 مليار جنيه، مما يعكس تقدمًا ملحوظًا في الأداء المالي للبنك.