زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية
سجلت السعودية تدفقات الاستثمار الأجنبي الداخلة إليها خلال الربع الأول من عام 2025 نحو 24 مليار ريال، مما يمثل زيادة سنوية بنسبة 24%. تسعى المملكة إلى جذب استثمار أجنبي مباشر بقيمة 100 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030، وذلك في إطار خططها الطموحة لتعزيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل بعيدًا عن الاعتماد على النفط.
توجهات عميقة في الاستثمارات الدولية
يرى الباحث الاقتصادي محمود جمال سعيد أن الزيادة الملحوظة في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية تعكس تحولًا نوعيًا في شهية رؤوس الأموال الدولية تجاه المملكة. ويؤكد أن المشاريع الاستراتيجية التي أطلقتها الرياض بدأت تؤتي ثمارها من خلال تدفقات مالية ملموسة. ويردف سعيد في حديثه أن نسبة الزيادة البالغة 24% تعكس مجموعة متوازنة من السياسات الاقتصادية الجريئة، والتحسينات السريعة في البيئة التنظيمية، إضافةً إلى الجهود المكثفة لجذب الشركات العالمية الكبرى إلى السوق السعودي. ويشدد سعيد على أن هذه العوامل مجتمعة تعزز من قدرة المملكة على المنافسة بالمقارنة مع أسواق ناشئة أخرى.
ويشير الباحث إلى أن هذا الاتجاه التصاعدي في التدفقات الأجنبية يعكس رغبة حقيقية لدى المستثمرين في التمركز طويل الأجل داخل قطاعات حيوية مثل البنية التحتية والسياحة والتقنيات الخضراء والطاقة المتجددة، وهي المجالات الأساسية لرؤية 2030. ويُضيف أن جزءًا من الزخم الاستثماري يعود أيضًا إلى الإجراءات القوية التي اتخذتها الحكومة لتعزيز الشفافية وحوكمة الأسواق، وتيسير إصدار التراخيص وتقليل العقبات البيروقراطية، مما يبعث على الاطمئنان الثقة والاستقرار التشريعي للمستثمرين الأجانب.
ويؤكد سعيد أن التدفقات الأجنبية الحالية لم تعد تقتصر على الاستثمارات قصيرة الأجل، بل أصبحت استثمارات استراتيجية تساهم في بناء اقتصاد متنوع وقادر على مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية. كما يتوقع استمرار هذا الزخم في النصف الثاني من العام، خاصة مع بدء تنفيذ مشاريع كبرى، منها مناطق اقتصادية خاصة ومبادرات لوجستية جديدة تسهم في ربط السعودية بالأسواق العالمية.
ويختتم حديثه بالإشارة إلى أن السعودية أمام فرصة تاريخية لترسيخ مكانتها كمركز استثماري إقليمي خلال السنوات الخمس المقبلة.
اترك تعليقاً