البرلمان يناقش قانون الإيجار القديم: هل تقترب ساعة القرار الحاسمة؟

تتجه الأنظار إلى مجلس النواب المصري، حيث من المقرر أن تتم مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم خلال الجلسة العامة يوم الإثنين 30 يونيو 2025، وسط تنامي الجدل والترقب بين الملاك والمستأجرين.

تعديل قانون الإيجار القديم في البرلمان

تسعى الحكومة إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر من خلال التعديلات الجديدة التي أُحيلت إلى لجنة الإسكان والمرافق، وذلك تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية بصورة دائمة.

تحديث علاقات الإيجار

وافقت لجنة الإسكان على مشروع القانون بصيغته النهائية، مُشيرة إلى أهمية إقراره قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي في يوليو المقبل. هذه الموافقة تفتح المجال لتغييرات جذرية في ملف الإيجارات الذي ظل مجمدًا لسنوات طويلة.

يُقترح في المشروع الجديد فترات انتقالية لإنهاء العلاقة الإيجارية، تمتد لسبع سنوات بالنسبة للوحدات السكنية، وخمس سنوات بالنسبة للوحدات غير السكنية المؤجرة لأشخاص طبيعيين، حيث يُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة بعد انتهاء هذه الفترة. بعد ذلك، تُلغى القوانين القديمة وتتبع العلاقة الجديدة أحكام القانون المدني بناءً على التوافق بين الطرفين.

واحدة من أكثر النقاط إثارة للجدل تتعلق بزيادات القيمة الإيجارية المقترحة، حيث ستشهد المناطق المتميزة زيادات تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا. بينما ستصل الزيادة في المناطق المتوسطة إلى 10 أضعاف، وبحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية ستبدأ من 250 جنيهًا مع زيادة مماثلة.

وفي ما يتعلق بالوحدات غير السكنية المؤجرة لأشخاص فعلين، ستقفز القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية، مع زيادة سنوية بنسبة 15% طوال الفترة الانتقالية.

ولتجنب التقديرات العشوائية، يُشترط أن يسدد المستأجر مبلغًا مؤقتًا قدره 250 جنيهًا شهريًا حتى انتهاء أعمال لجان التقييم والحصر. بعد ذلك، تُحصّل الفروق المتبقية بأقساط تمتد لفترة معينة.

بالرغم من المهل الزمنية، يسمح مشروع القانون للملاك باللجوء إلى القضاء لطرد المستأجرين في حالات معينة، مثل ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام أو وجود وحدة بديلة في ملكية المستأجر. في هذه الحالات، يُمكن للمالك رفع الدعوى لطرد المستأجر دون المساس بحق الأخير في التعويض.

كحل بديل، يوفر المشروع للمستأجرين إمكانية التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من مشروعات الدولة، بشرط التزامهم بإخلاء الوحدة الأصلية فور استلام الجديدة.

وأخيرًا، تُلغي المادة التاسعة من القانون القوانين القديمة المتعلقة بالإيجار بعد انتهاء الفترة الانتقالية، مما يعكس تنظيمًا جديدًا بالكامل للعلاقة الإيجارية.