الأمن يكشف مصدر المشروبات الكحولية المميتة التي أدت إلى وفاة 7 أشخاص في الزرقاء

أكّد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أنّ فريق التحقيق الذي تم تكليفه بمتابعة قضية وفيات الزرقاء الناتجة عن تناول مادة الكحول الميثيلي (الميثانول) قد استطاع تحديد المصدر لهذه المادة من أحد المصانع المرخصة لإنتاج المشروبات الكحولية. وأوضح الناطق الإعلامي أنّ الفريق عمل منذ اللحظة التي تلقى فيها البلاغات، حيث قام بأخذ عينات من موقع الحادث، وقد ظهرت نتائج الفحوصات المخبرية لتؤكد وجود الكحول الميثيلي (الميثانول) في بعض المنتجات الكحولية التي عُرفت بأنها مُنتجة في ذلك المصنع تحت أسماء تجارية مختلفة.

تم التوجه إلى المصنع المعني، وجمع عيّنات متنوعة من داخله، لتظهر الفحوصات المخبرية آثار المادة في إحدى خزانات خطوط الإنتاج والتعبئة. وأكد الناطق الإعلامي أنه تم التنسيق مع مؤسسة الغذاء والدواء لإغلاق المصنع ومصادرة محتوياته، كما تم القبض على المسؤولين عن تشغيله، وبدأت التحInvestigations بمساءلتهم تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء.

علاوة على ذلك، ذكر الناطق الإعلامي أنه يجري بالتنسيق مع مؤسسة الغذاء والدواء جمع الكميات المُنتجة والمباعة من المصنع إلى محلات بيع المشروبات الكحولية، سواء بشكل مباشر أو عبر الموزعين. وقد أفاد الناطق بارتفاع عدد الوفيات الناتجة عن تناول تلك المادة إلى سبع حالات بالإضافة إلى حالة واحدة حرجة، حيث تم إجراء الفحوصات المخبرية وتشريح الجثث، وما زال التحقيق في هذه القضية مستمراً.

تحديد مصدر مشروبات كحولية أودت بحياة 7 أشخاص في الزرقاء

بتفاصيل مطولة، المأساة التي ألمت بمدينة الزرقاء تُسلط الضوء على حادثة خطيرة تعددت فيها الوفيات نتيجة تناول كحول غير آمنة. ومن خلال الإجراءات الفورية التي اتخذتها الجهات الأمنية، تم التحقق من وقوع الحادث وتجميع الأدلة المستندة على فحص المنتجات ومراقبة سلاسل التوزيع. التحقيقات أكدت صحة الادعاءات حول وجود كحول ميثيلي في المشروبات المباعة، مما يؤكد ضرورة تكثيف الرقابة على المنتجات المتداولة في السوق.

تحقيقات جارية في قضية الميثانول

تنبيهاً خطيراً حول ضرورة التوعية للمواطنين بشأن المخاطر المرتبطة باستهلاك المشروبات الكحولية غير الموثوقة. حيث إن الحصيلة قد تكون فادحة كما حدث في الزرقاء، مما يستدعي تدابير أكثر صرامة تجاه مثل هذه المنتجات. الجهود مستمرة لإنهاء التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية ضد المتورطين، ولتأمين المجتمع من مخاطر هذه المواد الضارة.

Comments

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *