المفاوضات التجارية بين دول مجلس التعاون واليابان
تشارك المملكة العربية السعودية، برئاسة الهيئة العامة للتجارة الخارجية، في الجولة الثانية من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واليابان، والتي ستعقد من 30 يونيو إلى 4 يوليو 2025 في العاصمة اليابانية طوكيو. تستهدف هذه الجولة من المفاوضات مناقشة مجموعة من الموضوعات التي تشمل السلع والتدابير الصحية أمام التجارة، والعوائق الفنية، وأحكام خدمات الاتصالات والمالية، بالإضافة إلى نصوص حول الملكية الفكرية وما يتعلق بتسوية المنازعات والأحكام العامة للاتفاقية. كما تسبق هذه المفاوضات اجتماعات تنسيقية للفرق الفنية التفاوضية بدول المجلس قبل يوم واحد من بدء الجولة، مما يساعد على تنسيق المواقف وتعزيز التعاون بين الأطراف.
المفاوضات التجارية بين الخليج واليابان
تأتي هذه الجولة بعد النجاح الذي تحققه الجولة الأولى التي تم تنظيمها الشهر الماضي في العاصمة الرياض، حيث تم تبادل النصوص والمقترحات والنقاش حول أهم القضايا التجارية. تهدف هذه المفاوضات إلى استكمال مناقشة النصوص المقترحة بين الجانبين الخليجي والياباني واستكشاف فرص التجارة والتطلعات لكلا الطرفين، وتعزيز الثقة والشراكة من خلال تحديد مجالات التعاون والتنسيق المشتركة، مما يمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق نهائي وشامل في الجولات القادمة.
يشارك في الوفد السعودي 14 جهة حكومية، من بينها وزارة الطاقة ووزارة الداخلية ووزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة الاستثمار ووزارة الاقتصاد والتخطيط والهيئة العامة للغذاء والدواء والهيئة السعودية للملكية الفكرية والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وهيئة تنمية الصادرات السعودية وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك والبنك المركزي السعودي. ويعمل الفريق التفاوضي السعودي، الذي تترأسه الهيئة العامة للتجارة الخارجية، على الإشراف ومتابعة سير المفاوضات التجارية للتأكد من توافقها مع أهداف المملكة وسياساتها التجارية وضمان تضمين مواقف المملكة في العمليات التفاوضية، بالإضافة إلى التنسيق مع الدول ذات التوجهات المماثلة في التجارة الدولية.
مع تصاعد التوترات الإقليمية، يصبح من الضروري لقطاع التكنولوجيا في الخليج تكيف سريع لمواجهة التحديات المحتملة، حيث يعزز هذا التكامل التجاري بين دول الخليج واليابان من قدرة الاقتصاد الخليجي على التصدي لهذه التوترات من خلال توسيع آفاق التعاون التجاري ودعم الابتكار في مختلف القطاعات.
اترك تعليقاً