إطلاق لوائح أكواد فنية جديدة لتنظيم السياحة الساحلية في المملكة

إطار تشريعي لتنظيم الأنشطة السياحية الساحلية

تُعد المنظومة التي أطلقتها الهيئة السعودية للبحر الأحمر خطوة رائدة تهدف إلى تنظيم وتطوير الأنشطة السياحية الساحلية. فقد تم إصدار مجموعة من اللوائح التنظيمية والأكواد الفنية التي تسهم في رسم معالم جديدة لهذا القطاع الحيوي. تشكل هذه اللوائح إطارًا تشريعيًا وتنفيذيًا يُعتبر الأول من نوعه في المملكة، يجمع بين الوضوح والسهولة والتكامل، مما يعد أساسًا لتجربة سياحية ساحلية آمنة وجذابة وتنافسية ومستدامة.

تشريعات جديدة لتعزيز القطاع السياحي

تسعى اللوائح والكودات التي أصدرتها الهيئة إلى تحسين جاذبية القطاع السياحي، مما يسهم في جذب السياح والممارسين والمستثمرين على حد سواء. كما تعزز هذه التشريعات التنسيق بين القطاعين العام والخاص والقطاع الثالث، مما يجسد الأدوار التكاملية بين كافة الأطراف. تأخذ هذه اللوائح في الاعتبار المقومات والإمكانات الفريدة التي تتسم بها السواحل الغربية للمملكة، حيث تتماشى مع أفضل الممارسات والتجارب الدولية، في وقت تحافظ فيه على البيئة البحرية وتتناغم مع تنوعها السياحي.

تُعد هذه المنظومة نقطة تحوّل نوعية تساهم بشكل فعال في تطوير المشهد السياحي الساحلي، مما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030، خاصة في جوانب تحسين جودة الحياة، وتعزيز التنوع الاقتصادي، وجذب الاستثمارات النوعية. تكتسب الحملة الإعلامية التي أطلقتها الهيئة أهمية خاصة، حيث تهدف إلى رفع الوعي بدور الهيئة كجهة منظمة وممكنة رئيسية للقطاع السياحي، فضلاً عن تسليط الضوء على البيئة الجديدة التي تتيحها هذه اللوائح للسياح والممارسين والمستثمرين.

تعمل الحملة على توضيح الرؤية التنظيمية للهيئة، والتي تسعى لتمكين القطاع الساحلي للنمو بشكل منظم ومستدام. وتُعتبر هذه المبادرات بمثابة تطوير بيئة مثالية للسياح وممارسي الأنشطة السياحية، بالإضافة إلى توفير مجتمع استثماري نشط وشفاف. إن التوجه نحو إنشاء هذا الإطار التشريعي يمثل استجابة ملموسة لتحديات السوق السياحي، ويؤكد على التزام المملكة بتعزيز موقعها كوجهة سياحية جذابة على المستوى الدولي.