أطلقت الهيئة السعودية للبحر الأحمر اليوم حملة إعلامية شاملة تسلط الضوء على دورها الفاعل في تنظيم وتطوير الأنشطة السياحية الساحلية بالمملكة. يأتي ذلك من خلال إصدار مجموعة من اللوائح التنظيمية والأكواد الفنية التي تشكل إطارًا تشريعيًا متقدماً لتنمية هذا القطاع الحيوي.
تطوير اللوائح التنظيمية للسياحة الساحلية
تُعتبر اللوائح التي أصدرتها الهيئة الأولى من نوعها في المملكة، حيث تمتاز بالوضوح والبساطة والتكامل، مما يعزز من تجربة السياحة الساحلية ليكون آمنًا وجذابًا وقابلًا للتنافس والاستدامة. وقد تم تطوير هذه اللوائح استنادًا إلى أفضل الممارسات العالمية، لتناسب خصائص السواحل السعودية وتنوعها البيئي والسياحي.
تعزيز القطاع الساحلي وتحفيز النمو
تعكس هذه الحملة الإعلامية رؤية الهيئة في تعزيز نمو القطاع الساحلي بشكل مستدام ومنظم، حيث تسعى إلى خلق بيئة مثالية تستوعب السياح والممارسين، وتفتح فرصًا واعدة للمستثمرين. يأتي ذلك من خلال تنظيم ذكي وتكامل فعال بين القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى القطاع غير الربحي.
تندرج هذه الجهود ضمن أهداف رؤية المملكة 2030، خاصة فيما يتعلق برفع جودة الحياة، وتنويع الاقتصاد، وجذب الاستثمارات النوعية في القطاع السياحي. إن المنظومة التنظيمية التي أطلقتها الهيئة تمثل نقطة تحول جوهرية في إعادة تشكيل المشهد السياحي الساحلي بما يضمن الحفاظ على البيئة وتحقيق الاستدامة على المدى الطويل.
تركز الحملة على رفع الوعي بدور الهيئة كممكن ومنظم رئيسي للأنشطة السياحية الساحلية، مع تسليط الضوء على الفرص الجديدة التي توفرها اللوائح للسياح والممارسين والمستثمرين. يتماشى هذا التنظيم الدقيق مع الطموحات الوطنية ويعزز من مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية. إن الهيئة تخطط لبناء بيئة جديدة واعدة تساهم في تنشيط القطاع، مما يُعطي الزوار والمستثمرين الفرصة للاستفادة من هذه اللوائح المتطورة في ظل تنظيم مرن يتجاهل التحديات ويستشرف المستقبل.
اترك تعليقاً