الرخصة الفورية لتعزيز نمو الأعمال
أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة خدمة جديدة تسمى “الرخصة الفورية”، والتي تتيح للمستثمرين ورواد الأعمال الحصول على رخصة تجارية بشكل مباشر، دون الحاجة لتقديم عقد التأسيس أو عقد إيجار خلال السنة الأولى.
ترخيص سريع للنشاط الاقتصادي
تهدف الرخصة الفورية إلى تعزيز قدرة المستثمرين على بدء نشاطهم التجاري بسرعة، مما يسهم في تسريع الإجراءات وتقليل الزمن اللازم لتأسيس الأعمال. تعمل الدائرة على إصدار هذه الرخصة في غضون يوم عمل واحد، مما يعزز من جاذبية الشارقة كمكان استثماري ويحد من حالة ممارسة بعض المستثمرين للأنشطة الاقتصادية دون الترخيص المناسب.
تشمل خدمة الرخصة الفورية جميع الأنشطة المكتبية التي لا تتطلب موافقات من جهات أخرى، ويسمح بتسجيل ثلاثة موظفين تحت كل رخصة. تعتبر هذه الرخصة نوعاً خاصاً من التراخيص، تُمنح دون متطلبات وإجراءات الترخيص التقليدية، لمساعدة المستثمرين في بداية أعمالهم، مع ضرورة استيفاء الشروط في السنة الثانية.
تستهدف الرخصة الفورية المستثمرين الجدد والشركات الراغبة في توسيع نشاطها في مجالات محددة، مما يُعزز من القدرة التنافسية لإمارة الشارقة. تسعى دائرة التنمية الاقتصادية من خلال هذه الخدمة إلى تمكين الشركات من الاستفادة من المزايا التنافسية الاقتصادية في الشارقة، وتحفيز بيئة الأعمال، بحيث تُسهم في تطوير السوق وترويج العديد من القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، مع تقديم خدمات عالية الجودة وفق المعايير العالمية.
وأكد حمد علي عبدالله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن الدائرة هيأت هذه الخدمة بدعم من رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة. ويعكس ذلك حرص الدائرة على توفير بيئة قانونية وتنظيمية تعزز من استمرارية الأعمال وتضمن تحقيق النمو الاقتصادي، مما يساهم في رفع تنافسية الشارقة على الساحة الإقليمية والدولية.
وأضاف أن إطلاق خدمة “الرخصة الفورية” يأتي ضمن استراتيجية دائرة التنمية الاقتصادية لدعم التنوع الاقتصادي والنمو المستدام، حيث يسهل على المستثمرين البدء في أعمالهم بشكل سريع، مما يُبرز التزام الشارقة بالتطوير المستمر لمنظومة الأعمال ويعزز من مكانتها كمركز عالمي للاستثمار.
اترك تعليقاً