أعد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حفني الجبالي، رسمياً الأخيرة اليوم الأحد 29 يونيو 2025، زيادة ضريبة القيمة المضافة على السجائر والبترول، حيث تم التصويت على مشروع قانون تقدمت به الحكومة لتعديل بعض الأحكام الخاصة بقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016. التعديلات الجديدة تشمل رفع ضريبة القيمة المضافة على بعض السلع مثل الكحوليات والبترول الخام، بالإضافة إلى عدد من السلع والخدمات الأخرى. تأتي هذه التغييرات في إطار تعزيز موارد الموازنة العامة للدولة وتلبية احتياجاتها.
زيادة ضريبة القيمة المضافة
أعلنت مصلحة الضرائب المصرية أيضاً عن إجراء تعديلات إضافية تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وإصلاح بعض التشوهات التي تعزز من قدرة الدولة على تمويل مشروعات التنمية البشرية. من بين أبرز التعديلات التي تم اتخاذها عدم زيادة السعر العام للضريبة، مع الحفاظ على الإعفاءات الخاصة بالسلع الغذائية والخدمات الصحية والتعليمة. كما تم اعتماد إجراءات جديدة تشمل خضوع المقاولات للسعر العام بدلاً من ضريبة جدول بنسبة 5%، مع السماح للمقاولين بخصم الضرائب على المدخلات السلعية والخدمية بشكل كامل.
التعديلات الضريبية
تشمل التعديلات الضريبية التشجيع على تقديم فواتير الشراء للمقاولين للاستفادة من الخصم الضريبي. بالإضافة إلى ذلك، ستستمر الإعفاءات المطبقة على المحلات والوحدات غير التجارية في الأماكن العادية. ومع ذلك، ستخضع الوحدات الإدارية في المراكز التجارية لضريبة بنسبة 1% من القيمة البيعية أو الإيجارية، مما يضمن توحيد المعاملة الضريبية بين المحلات التجارية والوحدات التجارية.
تضمنت التعديلات أيضًا فرض ضريبة جدول بفئة 10% على البترول الخام فقط، مما يقلل من تأثير هذه الزيادة على أسعار الوقود للمستهلك، حيث ستتحمل الهيئة العامة للبترول هذه الضريبة. من جهة أخرى، تمت زيادة الضريبة القطعية على السجائر بمقدار 50 قرشًا، بالإضافة إلى فرض ضريبة قطعية وتصاعدية على المشروبات الكحولية بحسب نسبة الكحول بدلاً من الضريبة النسبية السابقة.
هذه الخطوات تهدف بشكل رئيسي إلى تحسين الأداء المالي للدولة وتعزيز القدرة على تنفيذ مشروعات التنمية وخدمات المواطنين.
اترك تعليقاً