القطاع غير النفطي في السعودية: نموذج للمرونة في مواجهة تحديات النفط

التوقعات الاقتصادية للمملكة 2025

صرحت صفاء الطيب الكوقلي، مديرة البنك الدولي في دول مجلس التعاون الخليجي، بأن التوقعات الاقتصادية للمملكة العربية السعودية لعام 2025 تبدو واعدة، حيث من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.8%، وأن يرتفع تدريجيًا إلى 4.6% بحلول عام 2027. وأوضحت أن هذا التحسن سيأتي نتيجة انتهاء تخفيضات إنتاج “أوبك+”، واستمرار النمو القوي في الأنشطة غير النفطية، بالإضافة إلى دعم القطاع النفطي.

التطلعات الاقتصادية للمملكة

أضافت الكوقلي، في لقاء خاص، أن القطاع غير النفطي أظهر مرونة ملحوظة على الرغم من التحديات التي واجهها القطاع النفطي. حيث يعد نمو القطاعات غير النفطية مؤشرًا على نجاح جهود المملكة في تنويع الاقتصاد وتعزيز الاستهلاك المحلي، مما يعكس دور هذه القطاعات كمحرك للنمو المستقبلي.

كما أشارت إلى أن الاقتصاد السعودي شهد تعافيًا جزئيًا خلال عام 2024، إذ حقق نموًا قدره 1.3% نتيجة لتراجع انكماش القطاع النفطي إلى 4.5% مقارنة بالعام السابق، مع ازدهار قوي في القطاع غير النفطي بنسبة 4.3%. وأوضحت أن هذا الأخير كان المحرك الأساسي للنمو، بفضل نمو قطاعات الخدمات، مثل تجارة الجملة والتجزئة، والضيافة، والنقل، والاتصالات، مما يدل على تركيز الحكومة المتزايد على السياحة وتنويع الاقتصاد ضمن رؤية المملكة 2030.

بالإضافة إلى ذلك، لاحظت الكوقلي أن العجز المالي في المملكة اتسع خلال عام 2024 بسبب ارتفاع الإنفاق العام وتقلب الإيرادات النفطية، ولكنها أكدت على أن معدل التضخم ظل منخفضًا ومستقرًا، مما ساعد في الحفاظ على القوة الشرائية للمستهلكين والاستقرار الاقتصادي العام.

وأشارت إلى أن القطاع الخاص يعد محركًا رئيسيًا للنمو المستدام، حيث تلعب الحكومة دور الميسر عبر توفير بيئة ملائمة من خلال الاستثمار في البنية التحتية، وتنمية رأس المال البشري، وتطبيق الإصلاحات المؤسسية. كما بينت أن الدراسات توضح تأثير الإنفاق الاستهلاكي الحكومي على الناتج غير النفطي، الذي يتراوح بين 0.1 و0.45 نقطة في دول مجلس التعاون الخليجي، وهو أثر يزداد في فترات الركود الاقتصادي.

من ناحية أخرى، حذرت الكوقلي من التحديات التي قد تؤثر على استدامة النمو، مثل تقلبات التجارة العالمية، وأسعار النفط، والاضطرابات الجيوسياسية، فضلاً عن الاعتماد المستمر على عائدات الهيدروكربونات، وتراجع إنتاجية العوامل الكلية، ما قد يحد من تنافسية الاقتصاد. وأكدت على أن التغلب على هذه التحديات يتطلب تنفيذ إصلاحات هيكلية، وتعزيز الابتكار، وتطوير المهارات البشرية لضمان تنويع قاعدة الاقتصاد وتحقيق الأهداف طويلة الأجل لرؤية المملكة.