خلاف بين وزارتي الدفاع والمالية في إسرائيل بسبب أزمة تمويل حرب إيران وغزة

خلاف مالي عميق في إسرائيل حول ميزانية الدفاع

يا له من خلاف حاد بين وزارتي المالية والدفاع في إسرائيل، حيث نشب نزاع حول زيادة المخصصات المالية المتعلقة بالعمليات العسكرية الجارية في قطاع غزة وخسائر الحملة العسكرية التي استمرت 12 يومًا ضد إيران. تسعى وزارة الدفاع إلى إضافة 60 مليار شيكل إلى ميزانيتها من أجل تغطية هذه النفقات، التي لم يتم تضمينها في مشروع قانون ميزانية 2025، حيث يُقدر الدولار بحوالي 3.380 شيكل.

المنازعات المالية بين الوزارات

في حين رفضت وزارة المالية طلب الدفاع بزيادة المخصصات، كشف مسؤولون كببر في وزارة الدفاع أن المالية قامت بحجب الأموال التي سبق أن تمت الموافقة عليها من لجنة مشتركة تأسست لتحديد الميزانية اللازمة لتلبية احتياجات إسرائيل الأمنية في الأعوام المقبلة. وفي إطار هذه الخلافات، أعرب مسؤولو الجيش الإسرائيلي عن توقعاتهم بأن يتدخل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لحل النزاع مع وزارة المالية.

وزارة الدفاع أكدت أن حجب التمويل سوف يؤدي إلى تأخير تجديد مخزونات الذخائر التي تشمل صواريخ اعتراضية من طراز “حيتس” ومركبات حماية للقوات العاملة في غزة. وأوضح المسؤولون أن وزارة المالية تسعى لإدارة الزيادة في عدد جنود الاحتياط الذين تم استدعاؤهم خلال العام الماضي، والتي تكبدت مكاسب مالية يقارب مليار شيكل شهريًا.

الصحيفة أشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي يطالب بشراء 500 مركبة هامر جديدة، نظرًا لأن العديد من المركبات المستخدمة حاليًا قديمة وتتعرض للتعطل بشكل متكرر نتيجة استخدامها المكثف. ولقد أفاد الضباط بأن القوات كانت تعتمد على سيارات جيب تعرضت لأضرار نتيجة الصواريخ المضادة للدبابات. وقد قُدم طلب بخصوص 632 Jeep، والتي بالفعل قيد الإنتاج، إلا أن وزارة المالية ما زالت تحجب التمويل المطلوب.

كما أنفق الدفاع أكثر من 15 مليار شيكل حتى منتصف عام 2025، وهو ما يتجاوز الحد المحدد في الميزانية، بينما حذرت وزارة المالية من أن الاستمرار في هذا النمط من الإنفاق قد ينجم عنه عجز مالي قد يصل إلى 25 مليار شيكل بحلول نهاية العام. وتعتبر المالية أن هناك “هدرًا ماليًا” يستدعي تدخلًا سريعًا رقابيًا وتشريعيًا.

إضافة إلى ما سبق، أشارت التقارير إلى أن حرب الـ12 يومًا ضد إيران أحدثت ارتباكًا كبيرًا في ميزانية عام 2025، مع تصاعد التحذيرات من فقدان التصنيف الائتماني. وقد استمرت وكالة “ستاندرد أند بورز” في إبقاء آفاق التصنيف الائتماني لإسرائيل في النطاق السلبي، مع قلق دائم بشأن توسيع الحرب على غزة، حيث من المخوف أن يصل العجز إلى 6%، وهو مستوى أعلى بكثير من الهدف المحدد من قبل الحكومة.

في تصريحات حديثة، اعترف محافظ البنك المركزي الإسرائيلي، أمير يارون، بتأثير الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي، حيث تسببت الحملة العسكرية في تكبد البلاد أعباء مالية تقدر بنحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعادل حوالي 20 مليار شيكل.