منافذ بيع تبدأ تنفيذ قرار تسعير السلع حسب «الوحدة»

تطبيق قرار التسعير وفق وحدة القياس في منافذ البيع الكبرى

بدأت منافذ البيع الكبرى في الدولة بتنفيذ قرار وزارة الاقتصاد والسياحة الذي يلزم تجار التجزئة بإعلان أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية بناءً على الوحدة، سواء كان اللتر أو الكيلوغرام، مما يسهل على المستهلكين مقارنة الأسعار واتخاذ قرارات الشراء الملائمة، في وقت تتواجد فيه آلاف السلع بمختلف الأحجام والأوزان في الأسواق.

تيسير عملية المقارنة السعرية

وطالب مستهلكون عبر «الإمارات اليوم» بإضافة لافتات إرشادية في المنافذ التجارية للإعلان عن بدء تطبيق القرار، مشيرين إلى أنهم علموا به صدفة، كما أن بعضهم لم يفهم معنى الملصقات السعرية الجديدة. وأكدوا على ضرورة كتابة سعر السلعة بوحدة القياس بحجم أكبر لتسهيل عملية المقارنة.

من جانبها، أكدت منافذ البيع أن هذا القرار يمثل خطوة متقدمة تدعم حقوق المستهلكين من خلال تمكينهم من معرفة المعلومات الأساسية عن السلع، وعلى رأسها السعر. وأوضحت أن كتابة سعر السلعة بوحدة القياس يأتي بخط أصغر لتفادي الخلط بين سعر السلعة بوزنها وعلامتها التجارية وسعر الوحدة بالكيلوغرام أو اللتر.

وضح القرار أيضاً ضرورة تضمين أسعار السلع بوحدات القياس، مثل اللتر أو الكيلوغرام، مع سعر السلعة في حال وجود تنافسية في الأسعار، مما يسهل على المستهلكين اتخاد قرارات شراء مستنيرة.

وأظهرت جولة لـ«الإمارات اليوم» في بعض المنافذ التجارية، أن سعر الوحدة مكتوب تحت سعر السلعة بخط صغير، كما في المثال الذي يوضح سعر زجاجة زيت سعة 1.5 لتر بـ 17.29 درهماً وسعر اللتر الواحد بـ 11.52 درهماً. كذلك، بلغ سعر نوع من البهارات بوزن 200 غرام 6.79 درهم، مكتوباً تحته بخط صغير أيضاً 33.95 درهماً لسعر الكيلوغرام.

وأشار المستهلك يوسف عبدالرحمن إلى أن تطبيق القرار سيساعده على مقارنة الأسعار واختيار ما يناسبه، معرباً عن رغبته في إطلاق حملة توعية لتعريف المستهلكين بأهمية القرار. كما أكدت المستهلكة علياء فاروق أن هذا القرار يعزز قدرة المستهلكين على اتخاذ قرارات مالية أفضل، مطالبة بتنظيم حملات توعوية وتكبير حجم خط سعر الوحدة. من جانبه، طالب المستهلك علي مصطفى بضرورة توضيح السعر بوحدة القياس بشكل أوضح.

في السياق ذاته، صرح مسؤول في منفذ بيع كبير بأبوظبي بأن هذا القرار يعزز حماية حقوق المستهلك ويشجع على الشفافية، مما يسهل مقارنة الأسعار. واعتبر أن لوائح التعريف بالقرار ضرورية لتمكين المستهلكين من الاستفادة القصوى منه.

واتفقت آراء كثير من المسؤولين في المنافذ التجارية على أن هذا القرار يمثل قفزة نوعية في حماية حقوق المستهلكين، حيث تم تصميم عرض سعر السلعة بوحدة القياس بشكل يضمن عدم خلط الأسعار المعروضة.

القرار ألزم منافذ البيع بوضع سعر السلعة بوحدة القياس، سواء باللتر أو الكيلوغرام.

منافذ أرجعت كتابة سعر الوحدة بخط أصغر من سعر السلعة، إلى تجنب الخلط بين السعر حسب الوزن والعلامة التجارية، وبين سعر الوحدة.