السعودية تحدد تنظيمات جديدة لملكية السيارات للمقيمين
أعلنت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية عن مجموعة من التنظيمات الجديدة بشأن امتلاك المركبات للمقيمين. تتضمن هذه التنظيمات تحديد العدد الأقصى للسيارات المسموح للمقيم بامتلاكها، بالإضافة إلى قائمة محدثة بأنواع المركبات المحظور تسجيلها للمقيمين بداية من عام 1447هـ (الموافق 2025م).
عدد السيارات المسموح بها للمقيمين
وفقاً للتعليمات الجديدة الصادرة عن الإدارة العامة للمرور، فإنه يُسمح للمقيم بامتلاك حد أقصى من السيارات لا يتجاوز سيارتين خصوصيتين في الوقت نفسه. كما أن هذه القاعدة لا تشمل السيارات المسجلة باسم الشركات أو المؤسسات التي يعمل فيها المقيم، والتي تخضع لأنظمة خاصة. يهدف هذا التحديد إلى تقليل الاستخدام غير النظامي للسيارات لأغراض تجارية، والحد من المخالفات المرورية، وتجنب تسجيل المركبات بأسماء أشخاص ليسوا المستخدمين الفعليين لها.
المركبات المحظور تسجيلها
كما أدرجت الإدارة قائمة بالمركبات التي لا يُسمح للمقيمين بتسجيلها، والتي تتضمن:
- السيارات المستخدمة للأغراض التجارية، مثل الحافلات العامة، وسيارات الأجرة، والمركبات المخصصة لنقل البضائع.
- السيارات الثقيلة التي تتجاوز حمولتها 3.5 طن.
- المركبات القديمة التي تفوق 20 عاماً وقت التسجيل.
- السيارات المعدلة بشكل غير قانوني أو التي تحتوي على إضافات تتعارض مع أنظمة المرور.
ويُستثنى من ذلك بعض الحالات الخاصة التي تحتاج إلى موافقة الجهات المختصة، مثل هيئة النقل أو وزارة التجارة، وخاصة للمقيمين في مجالات استثمارية أو أنشطة تجارية مرخصة.
آليات التطبيق ورصد المخالفات
أعلنت الإدارة أن نظام “أبشر” سيتم ربطه بشكل مباشر مع آلية تسجيل المركبات، بحيث يظهر عدد السيارات المملوكة للمقيم تلقائياً عند محاولة تسجيل سيارة جديدة. وفي حالة تجاوز الحد المسموح، سيتم رفض العملية إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة يدوية. كما ستتطلب عملية بيع أو شراء مركبة عبر السوق المفتوح مطابقة نوع المركبة مع فئة الإقامة، وسيتم تنبيه البائع والمشتري عند وجود أي مخالفة عبر النظام الإلكتروني قبل استكمال إجراءات نقل الملكية.
أهداف القرار وتأثيره على السوق
أكدت الإدارة العامة للمرور أن الهدف من هذه التنظيمات هو:
- تحقيق الانضباط في ملكية المركبات.
- تعزيز السلامة المرورية وتقليل الزحام.
- منع استخدام المركبات الخاصة لأغراض تجارية غير نظامية.
- الحد من تداول السيارات القديمة التي تضر بالبيئة.
يتوقع أن يسهم هذا القرار في تجديد سوق السيارات، وتشجيع استخدام وسائل النقل العامة، خاصة مع التوسع في مشاريع النقل الجماعي في مختلف المدن. بينما رحب بعض المقيمين بهذه التنظيمات، أعرب آخرون عن قلقهم بشأن تأثيرها على من يحتاجون إلى عدد أكبر من السيارات لأسرهم. لذا، دعت الإدارة جميع المقيمين إلى مراجعة حساباتهم في “أبشر” والتحقق من عدد المركبات المسجلة باسمهم، لضمان عدم مواجهة أي مشاكل في المستقبل.
اترك تعليقاً