تشجيع السيارات الكهربائية في السوق السعودية
طالب عضو مجلس الشورى فضل البوعينين وزارة الطاقة بإيلاء اهتمام خاص لسعر بيع السيارات الكهربائية، كجزء من الاستراتيجية الطاقية، باعتباره محفزاً رئيسياً لنشرها في السوق السعودية. كما أكد على أهمية أن ترتكز مبادرات دعم تسويق وتوطين السيارات الكهربائية على سياسة التسعير المنخفض وفتح السوق أمام الشركات المختلفة وزيادة تنافسيتها. خلال مداخلته المتعلقة بتقرير وزارة الطاقة في الجلسة العادية الخامسة والثلاثين، دعا أبو العينين إلى فرض ضرورة قبول محطات الوقود الدفع بالبطاقات الائتمانية، وجعله أحد الشروط للحصول على التراخيص اللازمة، بالإضافة إلى كونه مطلباً لاستمرار ترخيص المحطات الموجودة حالياً.
أهمية تسهيلات الدفع في تعزيز السوق
اعتبر البوعينين أن تشجيع شركات الطاقة والقطاع الخاص على إنشاء محطات لشحن السيارات الكهربائية سيعزز سوق المنتجات الكهربائية، مما يشجع المواطنين والمقيمين على النمط الجديد من السيارات. وأشار إلى أنه رغم أهمية تحفيز انتشار محطات الشحن، إلا أن هناك جوانب ضرورية لتعزيز الطلب على السيارات الكهربائية وضمان نجاح التوطين، مثل سياسة التسعير وتنافسية الأنواع المستهدفة. وأكد أن السعر المناسب للمركبات الكهربائية يعد المحور الأساسي لتسويقها وزيادة قبولها في السوق، خاصةً في ظل المنافسة المتزايدة من السيارات الصينية التي تُعرض بأسعار تنافسية مع مزايا تكنولوجية وجودة مميزة.
كما أشار البوعينين إلى أن توفير وسائل الدفع الإلكترونية، وخاصةً خدمة الدفع بالبطاقات الائتمانية في محطات الوقود، يعد أمراً أساسياً لتلبية احتياجات المستفيدين، بما في ذلك السياح والمقيمين. واستنكر رفض بعض المحطات قبول الدفع بالبطاقات الائتمانية، مشيراً إلى أن ذلك يسبب مشكلات للمستخدمين، خاصةً في ظل التسهيلات المقدمة من البنك المركزي حول رسوم هذه الخدمات. وشدد على ضرورة تجاوب المحطات مع هذه القرارات المحفزة، والسماح بالدفع بالبطاقات الائتمانية بطريقة سهلة وميسرة لضمان انسيابية الشراء وتسهيل حركة المرور في البلاد.
اترك تعليقاً