سياسة السحب الجديدة في لبنان
أعلن مصرف لبنان عن تحديثات هامة بشأن سقف السحب الشهري للمودعين خلال يوليو 2025، في ظل استمرار الأزمة المالية. يهدف هذا القرار إلى تقديم الدعم المالي المواطنين المتضررين نتيجة الظروف الاقتصادية الحالية، حيث يسعى المصرف إلى تخفيف الأعباء المالية اليومية وتعزيز الثقة بالنظام المالي اللبناني. تأتي هذه الخطوة كجزء من مجموعة تدابير تهدف إلى تحقيق توازن نقدي يسهم في استقرار الاقتصاد المحلي وتحسين الأوضاع المعيشية.
تعليمات السحب لشهر يوليو
خلال اجتماع للمجلس المركزي بمصرف لبنان، تم اتخاذ قرار إدخال تعديلات مهمة على السياسة النقدية، حيث بدأ التطبيق التدريجي لهذه التعديلات منذ مايو، على أن تبدأ بشكل كامل في يونيو 2025. تشمل التعديلات الرئيسية زيادة الحد الأقصى للسحب بموجب التعميم رقم 158 ليصل إلى 500 دولار أمريكي، وتحديد سقف جديد للسحب عبر التعميم رقم 166 عند 250 دولارًا شهريًا.
تسعى هذه التدابير إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، منها مساعدة المواطنين في استخدام مدخراتهم لتلبية احتياجاتهم اليومية التي تزايدت بفعل الارتفاع المستمر للأسعار، وتعزيز القدرة الشرائية للفئات الأكثر تضرراً بزيادة السيولة. كما تهدف إلى تحفيز الاقتصاد وتعزيز الإنفاق الاستهلاكي، واستعادة الثقة بين المودعين والبنوك من خلال منحهم حرية سحب أوسع، وكذلك تمهيد الطريق لمبادرات إصلاحية مستقبلية تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي.
رغم أن هذه التغييرات لن تؤدي إلى حلول عاجلة للأزمة الاقتصادية في لبنان، إلا أنها تمثل خطوة نحو الإجراءات الإصلاحية المطلوبة. يأمل الكثيرون أن تتبع الحكومة خطوات إضافية لتعزيز الثقة في النظام المالي، مما يشجع على النشاط الاقتصادي ويخلق بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا وازدهارًا للجميع.
| الشهر | الحد الأدنى للسحب | الحد الأعلى للسحب |
|---|---|---|
| يونيو 2025 | 250 دولار | 500 دولار |
| يوليو 2025 | 250 دولار | 500 دولار |
يعتبر هذا الإجراء خطوة أولى نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي في لبنان واستعادة ثقة المودعين، وهناك آمال متزايدة بأن يتبع ذلك المزيد من الإصلاحات الضرورية للخروج من الأزمة المالية الراهنة.
اترك تعليقاً