الوزارة تتجاوز السياسة: أبعاد جديدة لدورها في المجتمع

دور وزارة الخارجية في تعزيز الصادرات والاستثمارات المصرية

شاركت وزراة الخارجية والهجرة، ببيان من وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، اليوم، في المائدة المستديرة التي انعقدت بمقر الوزارة، حيث تم تخصيص هذه الجلسة لمناقشة سبل دعم القطاع الخاص وزيادة الصادرات المصرية، بمشاركة عدد من رجال الأعمال ورؤساء المجالس التصديرية، بالإضافة إلى السفراء المرشحين للعمل في عدة بعثات وسفارات مصرية في الخارج.

تعزيز التعاون بين القطاع الخاص والدبلوماسية المصرية

وفي كلمته، أكد عبد العاطي على أهمية القطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية للدولة، مشيرًا إلى اهتمام وزارة الخارجية بتوظيف سفاراتها حول العالم لدعم السياسة الاقتصادية المصرية وتعزيز الصادرات والاستثمارات. وأوضح أن الوزارة ليست مقيدة بالملفات السياسية والقنصلية فقط، بل تسعى أيضًا لتحفيز الأبعاد الاقتصادية والتنموية.

وأكد وزير الخارجية على أهمية دور الوزارة في تسليط الضوء على التطورات الإيجابية للاقتصاد الوطني، واستكشاف فرص جديدة للصادرات المصرية، وفتح قنوات اتصال فعالة مع الغرف التجارية والصناعية والمجالس التصديرية. وبيّن أن الأمر يتطلب تنسيقًا مع الوزارات الوطنية لتحقيق التكامل المؤسسي المنشود ولاستثمار الفرص التجارية المتاحة.

أشار المتحدث الرسمي باسم الوزارة إلى التزام الوزير عبد العاطي بإعطاء الأولوية للملفات الاقتصادية والتجارية، حيث تعمل وزارتهم على الترويج للفرص الاستثمارية واستعراض مناخ الأعمال في مصر. كما تسعى لتعزيز الحضور المصري في الأسواق الدولية من خلال الزيارات الخارجية.

تمت الإشارة أيضًا إلى أهمية اصطحاب وفود من رجال الأعمال في بعض الرحلات الخارجية لتعريفهم بالفرص التجارية المتاحة وفتح أسواق جديدة أمام الشركات الوطنية، لاسيما في قطاعات مثل البناء والصحة والزراعة والملابس الجاهزة.

في سياق آخر، سلط عبد العاطي الضوء على جهود وزارة الخارجية في استثمار عضوية مصر في التجمعات الاقتصادية الكبرى، كالبريكس، والمشاركة في المحافل الدولية، مثل اجتماعات مجموعة العشرين، للترويج للفرص الاقتصادية والتنموية واستقطاب شركاء دوليين.

كما أثنى ممثلو القطاع الخاص على المبادرة في عقد هذا اللقاء، الذي يستهدف تعزيز التعاون بين القطاع الخاص والسفارات والقنصليات، مما يسهم في تمكين القطاع الخاص من أداء دور فعّال في الأسواق الخارجية وتفعيل القنوات الدبلوماسية لخدمة المصالح الاقتصادية، بما يدعم الاقتصاد الوطني.