منصة إيجار تفرض رسومًا على ملاك العقارات لدفعها عن المستأجرين

تحديث سياسات الإيجار السكني في المملكة العربية السعودية

أعلنت شبكة إيجار التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية عن إجراء جديد يخص سياسات الإيجار السكني، يتضمن توجيهًا رسميًا يوجب على ملاك العقارات السكنية دفع بعض الرسوم القانونية نيابة عن المستأجرين. يأتي هذا التحديث في إطار تنظيم العلاقة التعاقدية بين الأطراف المعنية، بهدف تحقيق توازن أفضل بين حقوق وواجبات المؤجر والمستأجر.

التغيير في مسئوليات الملاك

تجسد هذا القرار بعد مراجعة دقيقة لأهم التحديات التي تواجه المستأجرين في السوق السكني، وخاصة الرسوم الإدارية التي قد يفرضها الملاك عليهم، خارج إطار التزامات الإيجار المتفق عليها. الغرض من هذا التحديث هو حماية المستأجر الذي يعد الطرف الأضعف في هذه العلاقة. وفي هذا الشأن، أكد التحديث الصادر عن “إيجار” أن الرسوم المتعلقة بتوثيق العقود الإيجارية الإلكترونية عبر المنصة الرسمية يجب على المالك دفعها كاملة، دون تحميل المستأجر أي تكاليف إضافية. وتتضمن هذه الرسوم تكاليف مثل رسوم توثيق عقد الإيجار الموحد، ورسوم تجديد العقد بشكل سنوي، إلى جانب أي رسوم خدمية تفرضها الجهات التنظيمية.

الواجبات المالية للمؤجرين

بالإضافة إلى الرسوم المشار إليها، أوضحت منصة “إيجار” تفاصيل أخرى تتعلق بالمسؤوليات المالية المتعلقة بالمالك التي يجب أن يتحملها بدلاً من المستأجر، مثل رسوم الصيانة الدورية التي تكون مشتركة بين المباني، والتي لا تتعلق بالاستخدام الشخصي، ورسوم خدمات الإدارة الخاصة بالمجمعات السكنية إذا لم يتم تحديدها بوضوح في العقد كمدفوعات على المستأجر. وأيضًا، يتحمل المؤجر تكاليف إصلاح الأعطال الجوهرية في البنية التحتية للعقار ما لم يكن سبب العطل الإهمال من المستأجر. هذا التغيير يأتي في إطار تطبيق “اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار السكني”، التي تنص على قيود واضحة تتعلق بالالتزامات المتبادلة بين الأطراف.

تسعى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان من خلال هذا القرار إلى تعزيز شفافية قطاع الإيجار العقاري السكني، مما يساهم في الحد من النزاعات التعاقدية. ويهدف أيضًا إلى تحسين بيئة الاستثمار العقاري من خلال ضمان حقوق المستأجرين وزيادة الثقة في التعاملات الإلكترونية المتاحة عبر منصة “إيجار”، وهو ما يساهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 المتعلقة بتحسين جودة الحياة وتيسير الوصول إلى السكن. وقد قوبل هذا القرار بترحيب واسع من قِبل المستأجرين الذين عانوا سابقًا من تحميلهم رسوم توثيق وتجديد العقود بشكل غير عادل، في حين أبدى بعض الملاك تحفظهم بسبب التكاليف الإضافية التي قد تتطلبها هذه السياسات الجديدة.

في الختام، تدعو “إيجار” جميع الملاك إلى الالتزام بالتحديثات والأنظمة الجديدة، مؤكدة على أهمية توثيق جميع العقود عبر المنصة لضمان قانونيتها وفاعليتها.