تعديل القيم الجمركية: خطوة لمصلحة المواطن تواجه تحديات جديدة أمام التجار

تعديل القيم الجمركية وتأثيره على التجار والمستهلكين

قال رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة، النائب محمد البستنجي، إن نحو 70% من المركبات الكهربائية الأكثر طلبًا في المنطقة الحرة شهدت زيادة في أسعارها تتراوح بين 1500 و1700 دينار مؤخرًا، وذلك بعد توحيد الضريبة الخاصة على سيارات الكهرباء لتكون 27% لجميع الفئات بغض النظر عن قيمة السيارة أو نوعها. وأفاد البستنجي في حديثه لـ”المملكة”، أن 72% من المركبات التي يتم التخليص عليها في المنطقة الحرة هي من الفئة الأولى، والتي لا تتجاوز قيمتها الجمركية 10 آلاف دينار، حيث كانت الضريبة الخاصة عليها سابقًا 10% وأصبحت الآن 27%، مما أدى إلى عدم استقرار في قطاع المركبات الكهربائية.

ضغوط جديدة على التجار

وأشار البستنجي إلى أن المركبات الكهربائية التي تتراوح قيمتها الجمركية بين 10 و25 ألف دينار شهدت انخفاضًا في أسعارها بمقدار 250 إلى 500 دينار، في حين لا تتجاوز نسبة التخليص على هذه المركبات 25%. أما بالنسبة للفئة الثالثة من المركبات الكهربائية، والتي تتجاوز قيمتها الجمركية 25 ألف دينار، فقد انخفضت أسعارها بمقدار يتراوح بين 1000 و1500 دينار، مع نسبة تخليص لا تتجاوز 3%.

وأوضح أن قرار الحكومة بتعديل القيم الجمركية يأتي بهدف إنصاف المواطن من خلال تخفيض هذه القيم، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الرقابة على مطابقة المركبات للمواصفات الفنية ومنع دخول السيارات التي تعرضت لأضرار كبيرة، مما يساهم في تعزيز السلامة العامة وجودة المركبات في السوق المحلية. لكن البستنجي حذر من أن التجار سيتحملون أعباءً وتحديات كبيرة نتيجة اشتراط تقديم شهادات مطابقة من جهات أوروبية أو أمريكية أو خليجية، مما يتطلب وقتًا وتكاليف إضافية وإعادة ترتيب لآليات الاستيراد.

كما أبرز البستنجي أن بعض الأسواق التي كانت تشكّل مصادر رئيسة لاستيراد المركبات قد تخرج من خيارات المستهلكين بسبب القرار الجديد، ما يتطلب البحث عن بدائل تتماشى مع الشروط والمعايير الجديدة. وأوضح أنه بالنسبة لانعكاسات القرار على الأسعار، فإن التأثير سيكون تدريجيًا ولن يظهر على الفور، حيث يتمثل في إعادة هيكلة سلاسل التوريد وتكيف التجار مع المعايير الحديثة.

وتوقع البستنجي أن تشهد السوق تغييرات في أنواع السيارات المعروضة للبيع مع بداية العام المقبل، مشيرًا إلى أن التجار سيبدؤون بدراسة أسواق جديدة والبحث عن بدائل مناسبة، مما قد يؤدي إلى حدوث نوع من الارتباك المؤقت في السوق لفترة تصل إلى ثلاثة أشهر حتى تستقر الخيارات ويعتاد الجميع على النظام الجديد. وأكد البستنجي على أن التجار جزء لا يتجزأ من معادلة السوق الوطنية، وهم ملتزمون بالتكيف مع أي قرار يحقق مصلحة الوطن والمستهلك، ودعا إلى توفير تسهيلات عملية خلال فترة الانتقال لضمان استقرار السوق ودعم استمرار هذا القطاع الحيوي.