الحكومة تعزز الأمن الغذائي من خلال تعديل نظام تسجيل الأصناف النباتية
قررت الحكومة الأردنية، في جلستها التي انعقدت يوم السبت، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، إقرار نظامين معدلين يهدفان إلى تعزيز الأمن الغذائي وتحديث خدمات تسجيل الأصناف النباتية. ويأتي ذلك كجزء من جهود المملكة لتطوير الأداء وتلبية احتياجات المزارعين والمستفيدين. وقد وافق مجلس الوزراء على مشروع تعديل نظام تسجيل الأصناف النباتية الجديدة لعام 2025، بالإضافة إلى مشروع تعديل نظام مجلس الأمن الغذائي.
تحديث نظام إدارة الأصناف الزراعية
وأوضح وزير الزراعة، خالد الحنيفات، أن التعديل الجديد لنظام تسجيل الأصناف النباتية الجديدة يهدف إلى تحسين وتحديث الخدمات المقدمة للزراعة بما يتماشى مع أحدث المستجدات التقنية والإدارية. ويعكس التعديل الالتزام الأردني بمعايير المنظمة العالمية لحماية الأصناف النباتية (UPOV) حيث انضم الأردن إليها في العام 2000. وذكر الحنيفات أن النظام المعدل سيمكن وزارة الزراعة من تحسين خدماتها من خلال آليات إلكترونية مبتكرة، مما يسهل عملية التسجيل ويضمن توفير الوقت والجهد للمزارعين.
أما بالنسبة لمشروع تعديل نظام مجلس الأمن الغذائي، فقد أشار الحنيفات إلى أنه يهدف إلى تحسين كفاءة وفاعلية المجلس في أداء مهامه الاستراتيجية، وخاصة في ما يتعلق بتطوير السياسات والخطط الوطنية للأمن الغذائي. وقد تضمن التعديل إعادة تشكيل المجلس تحت مسمى “المجلس الأعلى للأمن الغذائي” برئاسة رئيس الوزراء، مع تعيين وزير الزراعة نائباً للرئيس. هذا التغيير يعكس اهتمام الحكومة بملف الأمن الغذائي وتعزيز الحوكمة في هذا القطاع.
وأكد الحنيفات أن هذه التعديلات ستعزز قدرة الحكومة على مواجهة التحديات الغذائية والتكيف مع التغيرات الإقليمية والدولية، مما يضمن الاستدامة والتكامل في تنفيذ البرامج الوطنية التي تتعلق بالأمن الغذائي. من خلال هذه الخطوات، تأمل الحكومة في تقديم دعم أفضل للقطاع الزراعي والمساهمة في تطوير الأمن الغذائي في المملكة.
اترك تعليقاً