إعادة هيكلة قطاع المركبات في الأردن
قرر مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة برئاسة الدكتور جعفر حسان إعادة هيكلة قطاع المركبات في المملكة بهدف تعزيز السلامة العامة وحماية المستهلك وتحسين جودة المركبات المستوردة، وذلك تماشيًا مع المعايير العالمية. وفقًا للقرار الجديد، سيتم إخضاع جميع السيارات، سواء كانت تعمل بالبنزين أو هجينة أو كهربائية، لتعليمات المواصفات الأردنية المعتمدة، بحيث تُلبي شروط أي من الأنظمة التشريعية الفنية الأوروبية أو الأميركية أو الخليجية أو السعودية.
تنظيم سوق المركبات
كما يتضمن القرار حظر استيراد سيارات الكهرباء التي كانت قد مضت عليها ثلاث سنوات، بما يتضمن سنة التخليص. وهذا يشمل سيارات كهربائية لم تلتزم بالشروط المعتمدة، مما يعكس حرص الحكومة على حماية سلامة المركبات على الطرق. بالإضافة إلى ذلك، فإنه تم منع إدخال المركبات المصنفة في بلد المنشأ بأنها “سالفج أو جنك” مثل تلك التي تعرضت لحوادث جسيمة (كالحرائق أو الغرق أو التي تم شطبها).
ستبدأ تطبيقات هذه التعليمات الجديدة اعتباراً من 1 تشرين الثاني من العام الجاري، حيث لن يتم إدخال أي مركبة لم تستوفِ هذه المتطلبات. الجدير بالذكر أن مؤسسة المواصفات والمقاييس أعلنت عن آخر موعد لتخليص المركبات الكهربائية التي حصلت مسبقًا على استثناء من تعليمات تقييم المطابقة، والمُحدد في 1/9/2025. هذا القرار يعد تغييرًا رئيسيًا، حيث سيلغي حوالي 50 ألف استثناء تم منحها لمركبات غير مطابقة للمواصفات في السنوات السابقة.
هذه الإجراءات تمثل جزءًا من جهود شاملة لإصلاح قطاع المركبات في الأردن، بما يضمن تحقيق توازن واستدامة في السوق، ويعزز الالتزام بالمعايير الفنية والسلامة المطلوبة. تسعى الحكومة من خلال هذه القرارات إلى تحسين جودة المركبات المستوردة وضمان سلامة المستخدمين على الطرقات، مما يعود بالنفع على المجتمع بشكل عام.
اترك تعليقاً