مصر تخطط لتفعيل خطوط شحن ‘رورو’ مع السعودية وتركيا قبل نهاية 2025

تخطط مصر لبدء تسيير خطي شحن بنظام “رورو” مع السعودية وتركيا قبل نهاية العام الجاري، وذلك بهدف تعزيز الربط اللوجستي الإقليمي وتسهيل حركة التجارة ونقل البضائع مع هذين البلدين، وفقًا لتصريح حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. يتيح نظام “الرورو” إجراء رحلات ملاحية مباشرة ومنتظمة لنقل الشاحنات والمقطورات المحملة بالبضائع عبر سفن خاصة، مما يعفي من الحاجة إلى تفريغ الحمولة وإعادة تحميلها. هذه الطريقة تسهم في تقليل زمن وتكاليف الشحن، كما تخفف من الاعتماد على الطرق البرية الطويلة والنقل عبر أطراف وسيطة.

تستخدم خطوط “الرورو” عادة في نقل الحاصلات الزراعية سريعة التلف، بالإضافة إلى المركبات والآلات الثقيلة، مما يمثل فرصة لتسريع عملية التبادل التجاري بين الأسواق. وقد سبق لمصر أن أطلقت خط “رورو” بين ميناء دمياط وميناء تريستا في إيطاليا في نوفمبر 2024، وهي تعمل حالياً على إنشاء خط مماثل مع كرواتيا، كجزء من استراتيجيتها لاستخدام هذين البلدين كمراكز لوجستية للتصدير إلى الأسواق الأوروبية المجاورة.

تطوير الصادرات المصرية

تأتي هذه الخطط في الوقت الذي تشهد فيه الصادرات المصرية نمواً مستمراً، حيث بلغت قيمة الصادرات السلعية نحو 16.6 مليار دولار خلال أول خمسة أشهر من 2025، مسجلة نمواً بنسبة 9.8% على أساس سنوي. تعتبر السوقان السعودية والتركية من أبرز الأسواق المستهدفة بالصادرات والواردات المصرية، مما يعكس أهمية هذه الخطوط في دعم التبادل التجاري.

زيادة التبادل التجاري مع السعودية

حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية يبلغ 13 مليار دولار، وفقًا لتصريحات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري. وقد شهد هذا التبادل نموًا بنسبة 36% خلال العام الماضي، في حين زاد حجم الصادرات المصرية إلى المملكة بنسبة 26%، كما أكد صالح بن عيد الحصيني، سفير المملكة السعودية في مصر.

أما فيما يتعلق بالعلاقات التجارية مع تركيا، فقد حقق الميزان التجاري في عام 2024 فائضاً لصالح مصر تجاوز 300 مليون دولار، وهو ما اعتبره السفير التركي في القاهرة فائضاً صحياً ومستداماً. وأضاف هيبة أن بلاده تتوقع افتتاح مصنعين جديدين حصلا على الرخصة الذهبية قبل نهاية العام الجاري، في إطار جهودها لتعزيز صادراتها وزيادة الاستثمارات.

Comments

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *