تحديثات وحدات التغير السعري في تداول السعودية لتعزيز كفاءة السوق
تسعى تداول السعودية إلى تعزيز كفاءة سوق المال ورفع مستوى تنافسيته من خلال تحديثات هامة على آليات وحدات التغير السعري للأوراق المالية المدرجة. تستهدف هذه الخطوة التماشي مع المعايير الدولية، مما يسهم في تحسين تجربة المستثمرين وزيادة جاذبية السوق.
إعادة هيكلة وحدات التغير السعري
تم الإعلان عن تطبيق تغييرات شاملة تتعلق بوحدات التغير السعري في السوق الرئيسية وسوق “نمو”، مع استثناء أدوات الدين. ستدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ اعتبارًا من 29 يونيو 2025، حيث سيتم إضافة مستوى جديد للأسعار التي تتجاوز 500 ريال. تهدف هذه التعديلات إلى تحقيق توازن أكبر في الفروقات السعرية الموجودة وتعزيز السيولة.
تشمل الهيكلية الجديدة لوحدات التغير السعري الأعمدة التالية: 0.01 ريال للأسعار حتى 24.99 ريال، و0.02 ريال للأسعار من 25.00 إلى 49.98 ريال، و0.05 ريال من 50.00 إلى 99.95 ريال، و0.10 ريال من 100.00 إلى 249.90 ريال، و0.20 ريال من 250.00 إلى 499.80 ريال، و0.50 ريال للأسعار التي تتجاوز 500 ريال. ومن شأن هذه التغييرات أن تعزز دقة الأسعار وتحسن من مستوى السيولة في السوق.
مردود التعديلات على السوق والمستثمرين
تكمن الفوائد الرئيسية لتوسيع نطاق وحدات التغير السعري في تقليل الفجوات السعرية بين مستويات التداول المختلفة، مما يزيد من كفاءة تنفيذ الأوامر وسرعة استجابتها لتقلبات السوق. يُتوقع أن تسهم هذه التعديلات في تعزيز شفافية الأسعار وتسهيل عملية اتخاذ القرارات الاستثمارية.
فيما يتعلق بتنفيذ هذه التغييرات، أكدت تداول السعودية أنه سيتم إلغاء جميع الأوامر المعلقة بعد إغلاق جلسة التداول في يوم الخميس الذي يسبق بدء التطبيق، لضمان سير النقل بسلاسة إلى الهيكلية الجديدة.
سيتمكن المستثمرون من الاستفادة من بيئة تداول أكثر مرونة، حيث تتاح لهم فرصة وضع أوامر دقيقة تلائم قيمة الأوراق المالية الخاصة بهم. ستعمل هذه التعديلات على تقليل الفجوات بين العروض والطلبات، مما يعزز السيولة ويُحسن تجربة التداول بشكل عام.
تشمل التعديلات الأوراق المالية المدرجة فقط في السوق الرئيسية وسوق “نمو”، ولن تسري على أدوات الدين. تعتبر هذه الخطوة بمثابة تأكيد على التزام السوق المالي السعودي بمواكبة أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز مكانته كواحد من أكثر الأسواق تطورًا في المنطقة.
اترك تعليقاً