النيابة تؤكد: العلاج متاح بشرط تسليم المواد

التوجه الإنساني في نظام مكافحة المخدرات السعودي

في إطار تعزيز البعد الإنساني والوقائي في القوانين السعودية، عمل نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية على إقرار إجراءات تمنع إقامة الدعوى ضد الأشخاص الذين يتم إثبات تعاطيهم أو إدمانهم، في حال بادروا أو بادر أحد أقاربهم لطلب العلاج بشكل طوعي، وفق معايير خاصة. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود المملكة لدمج البرامج العلاجية مع الإجراءات الأمنية في مواجهة التحديات المرتبطة بظاهرة المخدرات.

الأسس الوقائية في التشريعات الجديدة

أفادت النيابة العامة أن النظام ينص على أنه لن تُرفع القضية ضد الأفراد الذين يقومون بتعاطي أو استعمال المخدرات، إذا اتخذوا خطوة الإبلاغ عن أنفسهم أو بواسطة أحد أفراد عائلتهم طالبين العلاج. من الضروري أن يتضمن هذا الإجراء تسليم أي مواد محظورة يمكن أن تكون بحوزة المتعاطي أو المدمن، أو الإرشاد إليها، مما يضمن تكامل العملية العلاجية مع القوانين المنظمة.

علق المحامي سلمان الرمالي، المتخصص في القضايا الجنائية، قائلاً: “هذه القاعدة تمثل تحولا نوعيا في الفهم القانوني السعودي، حيث لم يعد النظام يسعى لملاحقة المريض، بل يهدف إلى إنقاذه. هذه المادة ليس هدفها حماية الجريمة، بل دعم الأفراد في العودة إلى المسار الصحيح بحياة خالية من الشوائب الجنائية.” وأكد الرمالي أن هذا النهج يدعم الرؤية القائلة بأن مكافحة ظاهرة المخدرات لا تقتصر فقط على الضبط والعقوبات، بل تمتد لتشمل جوانب الوقاية، العلاج، والتأهيل، مما يتوافق مع المبادئ الإنسانية والشرعية التي تحمي النفس.

كما أشار الرمالي إلى أن هذه المادة تعكس رؤية المملكة، التي لا تعتبر المتعاطي مجرماً دائماً، وإنما شخصاً قد يستحق فرصة جديدة إذا اختار اتخاذ القرار الصحيح. هذه الخطوة من شأنها تشجيع الأسر على الإبلاغ عن أبنائها دون خشية من العقوبات، في حال وجود رغبة صادقة في العلاج.

تعتبر هذه السياسة جزءاً من رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز السلامة المجتمعية، من خلال تنظيمات متوازنة تأخذ في الاعتبار الأبعاد الأمنية والإنسانية معاً.