السعودية تُعلق خدمات التوصيل المنزلي اعتباراً من الثلاثاء
في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة الصحية والأمنية، أعلنت المملكة العربية السعودية عن تنفيذ قرار جديد يُعطّل خدمات التوصيل المنزلي لجميع المنشآت الغذائية وغير الغذائية التي لا تحمل تصاريح نظامية سارية، وذلك بدءاً من الثلاثاء المقبل.
إجراءات جديدة لتنظيم خدمات التوصيل
وفقاً لـ وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، فإن هذا القرار يشمل جميع الأنشطة التجارية التي تقدم خدمات التوصيل، سواء كانت من خلال تطبيقات إلكترونية أو من خلال المحلات التجارية التي تقدم خدمات مباشرة للمنازل. وينبغي على جميع المنشآت الحصول على تصريح إلكتروني مسبق عبر منصة “بلدي”، حيث يجب أن يثبت هذا التصريح التزامها بالضوابط الصحية والمهنية.
هذا القرار جاء كاستجابة للعديد من المخالفات التي تم تسجيلها في بعض المنشآت، وخاصة ما يتعلق بسلامة الغذاء وجودة النقل وموثوقية بيانات السائقين. وقد حذرت الوزارة من أن أي منشأة لا تمتثل للتوجيهات ستواجه الإغلاق الفوري، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية تصل إلى 10 آلاف ريال سعودي.
تتضمن الاشتراطات الجديدة التي يجب على المنشآت الالتزام بها، التسجيل في منصة “بلدي” للحصول على تصريح خدمة التوصيل، وضمان توفير وسائل نقل مرخصة تتوافق مع معايير السلامة. كما يتطلب من السائقين العاملين في هذا المجال الحصول على شهادات صحية معتمدة وتقديم سجل جنائي نظيف. بالإضافة إلى ذلك، يتوجب تفعيل نظام تتبع للطلبات عبر التطبيقات لضمان متابعة الخطوط السير للتوصيل ورصد أي انحرافات عن المعايير المحددة.
من المتوقع أن يثير هذا القرار نوعاً من القلق لدى أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث يخشى بعضهم من تأثير هذه الإجراءات على أعمالهم، خاصة في المدن الكبرى مثل الرياض وجدة والدمام التي تعتمد بشكل كبير على خدمات التوصيل. ومع ذلك، أشاد عدد من المستهلكين بهذا التوجه، معتبرين أنه سيساهم في تحسين الجودة وتعزيز سلامة المنتجات المقدمة.
على الجانب الآخر، أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن الهدف من هذه الإجراءات ليس الحد من النشاط التجاري، بل تنظيمه بما يحقق مصلحة جميع الأطراف. وتهدف المملكة من خلال هذه الخطوة إلى تطوير بيئة أعمال صحية تضمن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، ضمن إطار شامل لتطبيق الرقمنة وتحسين الخدمات الرقمية المرتبطة بحياتهم اليومية.
اترك تعليقاً