المشاريع الحكومية و”رؤية 2030″ تدفع عمليات النمو في ظل تراجع أسعار النفط
في خطوة تعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد السعودي، شهد صندوق النقد الدولي يوم الخميس الماضي زيادة في توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في عام 2025، حيث دعا إلى تسجيل نمو بنسبة 3.5% مقارنةً بـ3% في التوقعات السابقة. وأشارت المؤسسة في تقريرها إلى أن هذا التعديل الإيجابي يأتي نتيجة الطلب القوي على المشاريع الحكومية والدعم المتوقع من تحالف أوبك+، إلى جانب الانتعاش في القطاعات غير النفطية.
عجز مالي متوقع بـ27 مليار دولار.. ولكن المسار نحو رؤية 2030 مستمر
رغم التوجه نحو تسجيل عجز مالي يُقدَّر بحوالي 27 مليار دولار هذا العام، تواصل السعودية تنفيذ “رؤية 2030″، التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على إيرادات النفط وتنويع مصادر الدخل. وقد قامت المملكة باستثمارات كبيرة في مجالات مثل الرياضة والسياحة والترفيه، كجزء من استراتيجيتها طويلة الأجل لبناء اقتصاد مستدام ومتنوع. وأكد تقرير صندوق النقد الدولي أن الإنفاق الحكومي والطلب المحلي سيمثلان دعائم رئيسية لدعم النمو على الرغم من التحديات الناجمة عن تراجع أسعار النفط والأوضاع الجيوسياسية العالمية غير المستقرة.
استعدادات لاستضافة فعاليات عالمية كبيرة وتطوير البنية التحتية
تستعد السعودية لاستقبال عدد من الفعاليات الدولية البارزة، مثل دورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029 التي ستعقد في مدينة “نيوم”، وكأس العالم 2034، والذي يتطلب بناء 11 ملعبًا جديدًا وتحديث المرافق الحالية. هذه الأحداث تتطلب استثمارات ضخمة في البنية التحتية، وهو ما يشكل ضغطًا على الميزانية ولكنه يعزز الاقتصاد المحلي، خاصة في مجالات المقاولات والسياحة والخدمات.
اقتراض مدروس.. والمملكة تحتفظ بمرتبة منخفضة في المديونية
بالرغم من إنفاق السعودية على الاقتراض لتمويل العجز المالي، فإن صندوق النقد الدولي أوضح أن المملكة لا تزال في وضع مالي قوي، حيث لا يتجاوز صافي الدين العام 17% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يجعلها واحدة من الدول الأقل مديونية على مستوى العالم. على الرغم من كونها أكبر مصدر للديون السيادية بالدولار في أسواق الديون الناشئة العام الماضي، إلا أن قدرة المملكة على الاقتراض تظل مرتفعة بفضل تصنيفها الائتماني الجيد واحتياطاتها الضخمة.
تراجع النمو غير النفطي إلى 3.4%
ورغم التفاؤل العام، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي غير النفطي إلى 3.4% في عام 2025، وهو معدل أقل من العام السابق بحوالي 0.8%. هذا التراجع يعكس تأثير التحديات العالمية المتزايدة، لكنه لا يعيق المسار التصاعدي للإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها المملكة.
اترك تعليقاً