كندا تستعد لإقرار قانون كارني لتسريع إنجاز المشاريع الكبرى

إقرار مشروع قانون تسريع تنفيذ المشاريع الكبرى في كندا

أقر مجلس الشيوخ الكندي مشروع القانون الذي اقترحه رئيس الوزراء مارك كارني، والذي يهدف إلى تسريع عمليات تنفيذ المشاريع الكبرى مثل خطوط الأنابيب والمناجم وشبكات الكهرباء، مما يمهد الطريق لصدوره كقانون قريبا. يسمح هذا التشريع بتعجيل المراجعات البيئية وغيرها من التقييمات للمشاريع التي تعتبرها الحكومة ذات “مصلحة وطنية”. وتم تمرير المشروع بسرعة في البرلمان بعد الدفع الذي قام به كارني، الذي يعتبره خطوة ضرورية لإشعال النشاط الاقتصادي الكندي في ظل التوترات التجارية المتزايدة مع الولايات المتحدة.

لقد أثار هذا القانون وسرعة موافقته ردود فعل معارضة من جانب بعض جماعات السكان الأصليين، التي اتهمت الحكومة بانتهاك حقوقها الدستورية. ومن المقرر أن يلتقي كارني مع ممثلي “الأمم الأوائل” اعتبارًا من 17 يوليو، على أمل جذب مشاركتهم في المشاريع من خلال صندوق قروض بقيمة 10 مليارات دولار كندي (7.3 مليارات دولار أميركي)، مما يتيح لهم شراء حصص ملكية في تلك المشاريع.

اعتراضات على مشروع قانون تسريع المشاريع الكبرى

قالت سيندي وودهوس نيبيناك، الرئيسة الوطنية لجمعية الأمم الأوائل، إنه يتم وضع جميع الخيارات على الطاولة فيما يتعلق بالطعن القانوني المحتمل. وخاطبت المشرعين خلال الاجتماع الأسبوع الماضي قائلة: “ستواجهون تحديات قانونية من جميع الجهات إذا لم تتعاملوا مع هذا القانون بطريقة صحيحة ومحترمة.”

من جهة أخرى، عبّر مجلس التجارة الكندي عن إشادته بأعضاء البرلمان الذين اتخذوا قرارًا سريعًا بشأن هذا التشريع، مؤكدًا أن البلاد في حاجة إلى “دفعة اقتصادية ملحة” في هذه الظروف. كما يهدف القانون إلى إزالة الحواجز الفيدرالية أمام التجارة الداخلية، مما يمكن المقاطعات من تعزيز تبادل السلع فيما بينها وتقليل اعتمادها على السوق الأميركية.

وأوضح ماثيو هولمز، نائب الرئيس التنفيذي للمجلس، في بيان له أن “هذا القانون يمثل فرصة لتجاوز التحديات الداخلية التي عانت منها الاقتصاد الكندي لعقود.” واختتم بالقول: “بينما نحرز تقدمًا في هذا التطور الإيجابي، نود أن نذكّر الحكومة بضرورة استخدام هذه الصلاحيات بمسؤولية، وبما يتماشى مع حقوق مجتمعات السكان الأصليين والتوافق مع المعايير البيئية.”