حمدان بن محمد يعلن عن مجموعة من السياسات والاستراتيجيات لتعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة

سياسات دبي لتعزيز التعليم والبيئة والاستدامة

ترأس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اجتماع المجلس التنفيذي، حيث تم اعتماد مجموعة شاملة من السياسات والمشاريع الاستراتيجية لتأكيد موقع دبي كواحدة من أفضل المدن العالمية عبر مختلف القطاعات.

استراتيجيات دبي لتطوير المجتمع والاقتصاد

في إطار دعم قطاع التعليم واستقطاب العقول، أقر المجلس مشروعاً طموحاً لجذب نخبة من الجامعات العالمية، مما يعزز من وضع دبي في قائمة أفضل 10 مدن على مستوى العالم للطلبة في مرحلتي الدراسة الجامعية والدراسات العليا. يعكس هذا التوجه رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لبناء اقتصاد معرفي مستدام يعتمد على التعليم النوعي والابتكار، وستقوم هيئة المعرفة والتنمية البشرية بتنفيذ الاستراتيجية بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة.

كما اعتمد المجلس سياسة الإرشاد الأكاديمي والمهني لدعم الطلبة الإماراتيين وتوجيههم نحو التخصصات الاستراتيجية والمجالات الأكثر طلباً في سوق العمل، مما يضمن لهم فرصاً وظيفية واعدة ويعد أجيالاً قادرة على قيادة المستقبل.

وفي مجال البيئة، تمت الموافقة على استراتيجية جودة الهواء 2030، التي ستقوم هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي بتنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف ضمان بيئة صحية وآمنة للجميع.

أما في المجال الاقتصادي والقانوني، فقد تم اعتماد مشروع إنشاء “مركز دبي الدولي للوساطة” لتوفير منصة فعالة وشفافة لحل المنازعات وتعزيز ثقة المستثمرين وجذب الاستثمارات العالمية.

وفيما يتعلق بالبنية التحتية، وافق المجلس على سياسة حوكمة المشاريع الإنشائية الحكومية، الرامية إلى توحيد الإجراءات وتعزيز الشفافية والمصداقية، مما يوسع آفاق الشراكة مع القطاع الخاص لضمان كفاءة التنفيذ وجودة النتائج.

تؤكد هذه السياسات والاستراتيجيات التزام دبي بالتفوق والريادة، من خلال تمكين الأفراد وتعزيز بيئة الأعمال وتوفير مقومات الاستدامة على جميع الأصعدة.

وأشار سموه في تدوينة على منصة التواصل “X” إلى أن الاجتماع الذي ترأسه اليوم اعتمد حزمة من السياسات الرامية لتعزيز ريادة دبي العالمية، بما في ذلك مشروع جذب الجامعات العالمية، والسياسات المرتبطة بالإرشاد الأكاديمي والمهني، واستراتيجية جودة الهواء، ومشروع المركز الدولي للوساطة. كما تضمنت السياسات حوكمة المشاريع الإنشائية لتحسين الشفافية والمصداقية.