صندوق النقد: الاقتصاد السعودي يظهر قدرة استثنائية على الصمود أمام التحديات

تطور الاقتصاد السعودي وأداؤه القوي

أكد صندوق النقد الدولي اليوم الخميس أن الاقتصاد السعودي أثبت قدرة عالية على “الصمود بقوة” أمام الصدمات، حيث سجل إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي نمواً بلغ 4.2%، استناداً إلى بياناته، مدعوماً بالاستهلاك الخاص والاستثمار الخاص غير النفطي. وذكر الصندوق في البيان الختامي لمشاورات المادة الرابعة لهذا العام أن الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في المملكة تواصل تطورها الملحوظ، في الوقت الذي شهد فيه معدل البطالة انخفاضاً “غير مسبوق” وظل التضخم “تحت السيطرة” رغم تراجع إيرادات النفط.

أداء ملحوظ في سوق العمل السعودي

انخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7% العام الماضي، وفقاً لبيانات الصندوق، الذي أشار إلى أن قوة الزخم في سوق العمل السعودي تستمر في تعزيز النمو. كما ظل التضخم ضمن حدود مقبولة، مدعوماً بانخفاض معدل تضخم الإيجارات، كما ورد في البيان.

وأكد الصندوق أيضاً على أن هوامش الأمان الخارجية والمالية في الاقتصاد السعودي لا تزال كبيرة، مشيراً إلى أن الطلب المحلي هو القوة الأساسية المولدة للنمو في البلاد. وتوقع البيان استمرار قوة الطلب المحلي في السعودية، بما في ذلك المشاريع الرائدة المدعومة من الحكومة، حيث لا تزال وضعية المالية العامة مناسبة لهذا العام.

من المتوقع أن يشهد عجز المالية العامة الكلي في السعودية انخفاضاً على المدى المتوسط، وفقاً لتوقعات الصندوق، الذي أوصى بالاستمرار في “زخم الإصلاح” بغض النظر عن التقلبات في أسعار النفط.

وفيما يتعلق بقطاع المصارف، أكد صندوق النقد الدولي أن القطاع يتمتع بالقدرة على الصمود، مشدداً على قوة رسملته وربحيته. كما أشار إلى أن قطاعات تجارة التجزئة والضيافة والبناء كانت في طليعة مسيرة النمو والتقدم.

تستمر المملكة العربية السعودية في التقدم نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام، ويعد الدعم الحكومي والتنويع الاقتصادي من الأسباب الرئيسية وراء هذا الأداء القوي.