اجتماع مجلس الشورى ومناقشة تقارير هامة
ناقش مجلس الشورى في جلسته المعتادة الخامسة والثلاثين من السنة الأولى للدورة التاسعة، التي ترأسها نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السلمي، مجموعة من التقارير الهامة، أبرزها تقرير وزارة الطاقة، تقرير عقارات الدولة، وتقرير هيئة السوق المالية. وقد أضفت المداخلات ذات الشفافية العالية روح التفاعل بين المجلس والوزارات والهيئات المختلفة بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين.
جلسة المجلس وتوصيات الأعضاء
قدّم عضو المجلس الدكتور مصلح الحارثي توصية مقترحة لوزارة الطاقة دعا فيها إلى ضرورة التنسيق مع الجهات ذات الصلة لإنشاء إطار تنظيمي يهدف إلى إعادة تدوير مكونات مشاريع الطاقة المتجددة بعد انتهاء عمرها الافتراضي. كما طالب عضو المجلس فضل بن سعد البوعينين هيئة السوق المالية بمراجعة آلية تقييم أسهم الشركات التي يتم إدراجها وخفض مكررات الربحية المعتمدة حالياً، مع الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من العوامل مثل متغيرات الدخل المستقبلية والمخاطر المحتملة.
وأشار البوعينين إلى وجوب فحص البيانات المقدمة بدقة وضرورة متابعة الشركات بعد الطرح لضمان عدم إخفاء معلومات قد تؤثر سلباً على مستقبلها وأرباحها وسعر سهمها. وشدد على أهمية توفير إمكانية للمستثمرين لمقاضاة من يقدّم بيانات مضللة أو يقيم الأسهم بشكل مبالغ فيه بناءً على معلومات غير دقيقة. كما ناقش أعضاء المجلس التأثير السلبي الذي واجهته بعض الشركات المدرجة في السوق التي خسرت نحو 30% من قيمتها السوقية بعد فترة قصيرة من إدراجها.
في سياق آخر، أوضح عضو المجلس الدكتور حسن حجاب الحازمي في مداخلته بشأن تقرير الهيئة العامة لعقارات الدولة، أن المواطنين يشعرون بالتعطيل في مصالحهم حيث ينتظرون نتائج دراسة الهيئة لطلبات التملك، مما يعوق قدرتهم على بناء المساكن أو الحصول على المستندات اللازمة. وقد أوضح أن الهيئة تحتاج إلى تسريع إنجاز هذه الطلبات لتحسين الوضع.
كما لاحظ الحازمي انخفاض نسبة الإناث في الهيئة التي بلغت أقل من 10%، وأشارت إلى ضرورة تعزيز تنمية قدرات الكوادر النسائية في مؤسسات الدولة بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030. وأوصى بزيادة برامج التدريب والتطوير التي تساهم في تعزيز بيئة العمل.
في ختام النقاش، دعا عضو المجلس اللواء علي عسيري منصة إحكام إلى توضيح أسباب التأخير في إصدار صكوك للمتقدمين، مما أثّر سلباً على رغبتهم في استثمار هذه العقارات، مما يستوجب سرعة إنجاز الطلبات المتراكمة وإبلاغ المتقدمين بالملاحظات اللازمة لتسريع الإجراءات المطلوبة.
اترك تعليقاً