تداول توافق على إدراج أدوات الدين الحكومية المعتمدة مسبقًا

موافقة شركة تداول السعودية على إدراج أدوات الدين الجديدة

أعلنت شركة تداول السعودية عن قبول الطلب المقدم من وزارة المالية من أجل إدراج أدوات الدين المصدرة عن حكومة المملكة، والتي كانت قد سبق إدراجها وفقًا لقواعد الإدراج. وتبلغ القيمة الإجمالية للأدوات المدرجة 2.355 مليار ريال، وتأتي تفاصيل هذه الإدراجات كالتالي:

تشمل الزيادة في إصدار رقم 10-01-2019 (رمز تداول: 5274) بمبلغ 1,175,000,000 ريال، ليصل بذلك مجموع قيمة الإصدار إلى 27,613,517,000 ريال. كما تم تسجيل زيادة في إصدار رقم 15-01-2024 (رمز تداول: 5339) بقيمة 650,013,000 ريال، مما يرفع إجمالي قيمته إلى 21,490,787,000 ريال.

بالإضافة إلى ذلك، شملت الزيادة في إصدار رقم 12-04-2024 (رمز تداول: 5344) بمبلغ 5,000,000 ريال، فيهارتفع إجمالي الإصدارات إلى 27,747,474,000 ريال. وبالنسبة لإصدار رقم 09-08-2023 (رمز تداول: 5333)، فقد تم زيادة قيمته بمبلغ 500,010,000 ريال، ليصبح الإجمالي 42,142,129,000 ريال.

أما بخصوص إصدار رقم 01-07-2017 (رمز تداول: 5245)، فقد تم زيادة قيمته بمبلغ 25,001,000 ريال، ليصل إجمالي قيمته إلى 1,611,689,000 ريال.

يُتوقع أن يتم إدراج هذه الزيادات ابتداءً من يوم الخميس، 26 يونيو 2025، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز أدوات الدين وزيادة جدوى استثماراتها في الأسواق المالية.

إدراج أدوات الدين الحكومية

تعتبر هذه الخطوة جزءاً من الجهود المستمرة لتعزيز الاستقرار المالي في المملكة وتوفير مزيد من الفرص للاستثمار. يساهم إدراج أدوات الدين في تعزيز السيولة في السوق وفتح آفاق جديدة للمستثمرين. من خلال توسيع قاعدة الأدوات المالية المتاحة، تُمكن الحكومة المستثمرين من اختيار الأدوات التي تتناسب مع استراتيجيات استثماراتهم.

كما إن هذا الإدراج يعكس ثقة الحكومة في السوق المالي المحلي ويعزز من جاذبيته للمستثمرين الأجانب. ويأمل المراقبون أن يسهم هذا النوع من الأدوات في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة في المملكة وتعزيز الاستثمارات في القطاعات المختلفة.

في الختام، يُظهر إدراج أدوات الدين الجديدة التزام الحكومة بدعم الاقتصاد المحلي وتقوية الأسواق المالية، مما يمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق الأهداف التنموية الطموحة للمملكة.