المساواة في الأجر لتعزيز الفرص والنمو: ضرورة الأعمال ذات القيمة المتساوية

المرأة ودورها في تعزيز التنمية والتوازن بين الجنسين

في سياق التزام دولة الإمارات بتعزيز مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية وتأكيد مبدأ التوازن بين الجنسين، نظم مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بالتعاون مع البنك الدولي ورشة عمل بعنوان «المساواة في الأجر للأعمال ذات القيمة المتساوية». هذه الورشة اقيمت تحت مظلة مركز الإمارات للتوازن بين الجنسين للتميز والتبادل المعرفي، الذي أطلقه البنك الدولي بالتعاون مع المجلس في عام 2022، ويهدف إلى تعزيز التوازن بين الجنسين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال تقديم الاستشارات وتنظيم ورش العمل ومشاركة التجارب الجيدة.

تحقيق العدالة في الأجور للنساء والرجال

شهدت الورشة مشاركة العديد من القيادات والمسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص، وخبراء من البنك الدولي، حيث استهدفت البناء على الإنجازات المحققة في مجال المساواة في الأجور بين الجنسين وتزويد المؤسسات بالأدوات اللازمة لتحقيق نتائج فعلية في تمكين المرأة اقتصادياً. كما تم استعراض أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. تم عقد الورشة بعد حوار خليجي مهم شهدته ورشة «تبادل المعرفة لدول مجلس التعاون الخليجي» التي استضافتها الإمارات، والتي تناولت تعزيز تمكين المرأة الاقتصادية على مستوى المنطقة.

ناقشت الورشة أيضاً الأطر القانونية والمؤسسية، استراتيجيات تقييم الوظائف، والآليات الفاعلة لرصد ومعالجة فجوات الأجور بين الجنسين. وفي سياق حديثها عن التشريعات، أكدت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، أن الإمارات قد أصدرت أول تشريع في المنطقة للمساواة في الرواتب عام 2019، تلاه تشريع آخر عام 2020 يتعلق بالمساواة في الأجور في القطاع الخاص.

أشارت سموها إلى أن المساواة في الأجر تعد من العناصر الأساسية لخلق فرص تنمية مستدامة، مؤكدًا الالتزام الوطني بدعم المرأة وتمكينها. ودعت سموها إلى التعاون الفعال بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق التوازن بين الجنسين، مشددة على أهمية تقدير إسهامات المرأة في السيناريو الاقتصادي.

وشددت على أن العمل لإنشاء بيئات عمل تعزز العدالة والمساواة هو أمر ضروري لبناء مستقبل مشرق للجميع.

الورشة شهدت حضور ممثلين عن وزارات مختلفة بالإضافة إلى قيادات من القطاع الخاص، حيث تم تبادل الآراء والخبرات حول المساواة في الأجور. كما أشارت منى غانم المرّي، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، إلى أهمية تعزيز المساواة في الأجور بين الرجال والنساء.

قدمت الورشة أيضاً أدوات عملية لتمكين أصحاب العمل من تحقيق المساواة، مؤكدين أن جهود تعزيز التوازن بين الجنسين تشكل ركيزة أساسية في رؤية الإمارات الوطنية. وأكدت موزة محمد الغويص السويدي، الأمين العام لمجلس الإمارات، أن التعاون بين القطاعين ضروري لوضع معايير شاملة تعزز تكافؤ الفرص.

لوحظ أيضاً أهمية تحقيق المساواة في الأجور كشرط أساسي لإنشاء أسواق عمل عادلة وتنافسية، كما أكد على ذلك إيفا هامل، الممثلة المقيمة للبنك الدولي.