توقيع عقود تخصيص محطات البضائع متعددة الأغراض في الموانئ السعودية
شهدت العاصمة الرياض، أمس، توقيع عقود تخصيص محطات البضائع متعددة الأغراض في ثمانية موانئ، بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية، المهندس صالح بن ناصر الجاسر. تمت عملية التوقيع من قبل الهيئة العامة للموانئ بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص، وتمت وفق صيغة البناء والتشغيل والنقل (BOT) لمدة عشرين عاماً، حيث بلغت قيمة الاستثمارات من القطاع الخاص أكثر من 2.2 مليار ريال. وشارك في توقيع هذه العقود عدد من الشخصيات البارزة، منهم رئيس الهيئة العامة للموانئ المكلف، مازن بن أحمد التركي، والرئيسين التنفيذيين للشركات المنفذة، مما أثار تفاؤل كبير حول جاذبية الموانئ السعودية.
إجراءات تخصيص المحطات البحرية
أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية أن هذه الاستثمارات تمثل تجسيداً لجاذبية القطاع اللوجستي والموانئ السعودية، التي تشهد حالياً استثمارات كبيرة ومتنوعة في البنية التحتية. يعكس هذا الاتجاه الإقبال المتزايد من الشركات اللوجستية العالمية والمحلية، مما يعزز من مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي. وذكر أيضاً أن شبكة الموانئ شهدت ارتفاعاً ملموساً في الكفاءة التشغيلية ومعدلات المناولة، وذلك في ضوء المؤشرات الدولية.
وأضاف الوزير أن عقود التخصيص الجديدة تعد خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ما يساهم في تمكين النقل البحري ودعم التنوع الاقتصادي بالمملكة، ويتماشى مع مستهدفات رؤية 2030. من ناحيته، أوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص أن توقيع هذه العقود يمثل جزءًا من الجهود لتعزيز دور القطاع الخاص في تطوير الخدمات العامة.
وفقاً للعقود، ستقوم الشركة السعودية العالمية للموانئ بتطوير وإدارة المحطات في موانئ الساحل الشرقي، بينما ستتولى شركة محطة بوابة البحر الأحمر المهام في موانئ الساحل الغربي. ستشمل المشاريع في ميناء الملك فهد الصناعي بينبع تقنيات حديثة لزيادة كفاءة مناولة الحاويات، ما يسهم في تقليل زمن حركة الشاحنات وسرعة تحميل السفن.
تأتي هذه العقود بعد حصول على الموافقات اللازمة من اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع النقل، التي تهدف إلى تعزيز تنافسية الموانئ وتوسيع قدراتها بما يدعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في المملكة.
اترك تعليقاً