الفائض التجاري السعودي يحقق زيادة ملحوظة بنسبة 52% في الربع الأول من 2025
سجل الميزان التجاري في المملكة العربية السعودية أداءً متميزًا خلال الربع الأول من عام 2025، حيث تجاوز الفائض حاجز الـ 63 مليار ريال، محققًا قفزة بنسبة 52% بالمقارنة مع الفائض الذي تم تسجيله في الربع الرابع من عام 2024، والذي بلغ 41 مليار ريال. وفقًا للبيانات الرسمية التي صدرت عن الهيئة العامة للإحصاء، والتي تتضمن نشرة التجارة الدولية للمملكة.
زيادة ملحوظة في التجارة الدولية
أظهرت الأرقام أن إجمالي حجم التجارة الدولية للمملكة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي قد تجاوز 508 مليارات ريال. حيث تقدر قيمة الصادرات السلعية بحوالي 285 مليار ريال، بينما بلغت الواردات السلعية أكثر من 222 مليار ريال.
توزعت الصادرات السعودية إلى قطاعات متعددة، منها الصادرات البترولية التي تجاوزت قيمتها 205 مليارات ريال، مما يشكل 71.8% من إجمالي الصادرات. في المقابل، بلغت الصادرات غير البترولية أكثر من 54 مليار ريال، أي ما يمثل 19% من الإجمالي، بينما سجلت إعادة التصدير أكثر من 26 مليار ريال، بنسبة 9.3% من المجموع الكلي.
تشكل الدول الآسيوية الشريك الأول للمملكة في التجارة، حيث استحوذت على 74.6% من إجمالي الصادرات السعودية، بما يعادل أكثر من 213 مليار ريال. تلتها الدول الأوروبية بنسبة 12.1%، بقيمة تجاوزت 34 مليار ريال، ثم جاءت الدول الأفريقية بنسبة 8.1%، بقيمة فاقت 23 مليار ريال.
وعلى مستوى الدول، حافظت الصين على مكانتها كأكبر مستورد لصادرات المملكة، مسجلة نسبة 15.7% بقيمة تجاوزت 44 مليار ريال، تلتها الهند بنحو 9.8% ثم اليابان بنسبة 9.3%.
أما بالنسبة لحركة الصادرات غير البترولية، بما في ذلك إعادة التصدير، فقد تم شحنها عبر 34 منفذًا جمركيًا، سواء بحريًا أو بريًا أو جويًا. واستمر ميناء الملك فهد الصناعي في الجبيل في تصدر القائمة بقيمة صادرات تتجاوز 9.9 مليارات ريال، حيث يشكل 12.3% من الإجمالي، يليه ميناء جدة الإسلامي بصادرات تصل إلى 9.7 مليارات ريال، بنسبة 12.1%.
تظهر هذه الأرقام التحسن الملحوظ في أداء الاقتصاد السعودي وتبرز أهمية التجارة الدولية في تعزيز النمو الاقتصادي وتعزيز مكانة المملكة في الأسواق العالمية.
اترك تعليقاً