الإعفاءات الضريبية المرتبطة بزيادة ضريبة القيمة المضافة في السعودية
كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية عن مجموعة من الإعفاءات الضريبية التي ستُطبق تزامنًا مع تنفيذ قرار رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 15٪، المتوقع بدء سريانه في الأول من يوليو 2025. تشمل الإعفاءات العديد من القطاعات الحيوية، أبرزها الخدمات المالية الأساسية مثل التحويلات البنكية الداخلية والخدمات المصرفية الإلكترونية. كما يمتد الإعفاء ليشمل خدمات حجز تذاكر الطيران والإقامة في الفنادق عبر المنصات الرقمية، بالإضافة إلى بعض الخدمات الحكومية المتاحة عبر القنوات الرسمية.
الاستثناءات الضريبية في القطاعات المختلفة
تتضمن الإعفاءات أيضًا القطاع الصحي، حيث تشمل الأدوية المعتمدة من هيئة الغذاء والدواء والمستلزمات الطبية الضرورية. بالإضافة إلى ذلك، يشمل ذلك قطاع النقل والخدمات اللوجستية، بما في ذلك الشحن البحري والجوي وعدد من خدمات النقل التجاري. يأتي هذا القرار في إطار سياسة مالية تهدف إلى تحقيق توازن اقتصادي وضمان استمرارية تمويل المشاريع التنموية، مع التركيز على البعد الاجتماعي من خلال حماية الفئات ذات الدخل المحدود وتقليل الأثر المالي للزيادة الضريبية على المواطنين والمقيمين.
في المقابل، سيكون هناك عدد من السلع والخدمات التي ستظل خاضعة للضريبة بمعدلها الجديد، مثل المواد الغذائية المصنعة والأجهزة الإلكترونية والملابس ومستلزمات الترفيه، فضلاً عن خدمات التوصيل والتجارة الإلكترونية والعديد من الخدمات العامة الأخرى. تُعد ضريبة القيمة المضافة إحدى الأدوات الأساسية في استراتيجية المملكة لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، ما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030. إذ تسعى المملكة إلى تحقيق تنمية مستدامة تشمل جميع شرائح المجتمع وتوفير بيئة اقتصادية متوازنة تحفز النمو وتحقق العدالة الاجتماعية.
اترك تعليقاً