تنظيم سوق العمل في السعودية: حملة شاملة لاستهداف المخالفات
في خطوة هامة تهدف إلى تعزيز النظام والانضباط في سوق العمل السعودي، أطلقت وزارة الداخلية حملة ميدانية شاملة لمكافحة الجرائم المنظمة والانتهاكات التي تمس بأمن البلاد واقتصادها. وقد حققت هذه الحملة نجاحًا كبيرًا، حيث تم القبض على عدد وفير من المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. تم تنفيذ هذه الحملة في جميع مناطق المملكة بين 16 و22 من شهر ديسمبر 1446 هـ، وأسفرت عن القبض على 12,066 مخالفًا.
إجراءات صارمة لمكافحة التسلل والتهريب
تجلى تأثير الحملة أيضًا في ضبط 1,206 أشخاص حاولوا دخول الحدود السعودية بطرق غير نظامية، حيث كشفت الإحصائيات أن 65% منهم يحملون الجنسية الإثيوبية و32% جنسية يمنية، ما يدل على وجود محاولات منظمّة تستغل مناطق الحدود الضعيفة. وتضمنت الحملة أيضًا استهداف المخالفين الذين يحاولون مغادرة البلاد بطرق غير مشروعة، حيث تم القبض على 71 شخصًا، مما يشير إلى وجود دوافع معينة وراء محاولاتهم هذه.
تسعى الوزارة، من خلال هذه الجهود، إلى معالجة الجانب غير القانوني من سوق العمل، حيث تم ضبط 21 سعوديًا متورطين في جريمة التستر. وذكرت الوزارة أن هذه المخالفات تمثل تهديدًا للأمن الاجتماعي والاقتصادي، ودعت إلى اتخاذ مواقف حاسمة ضدها. وتم توضيح أن عقوبة التستر قد تصل إلى السجن 15 عامًا وغرامة تصل إلى مليون ريال سعودي.
استمرار الجهود في إدارة المخالفات والملاحقات القانونية
تسعى وزارة الداخلية لمتابعة المخالفات بشكل مستمر، حيث أشارت إلى أن هناك 13,238 مخالفًا حاليا تحت الإجراءات النظامية، بينهم 12,015 رجال و1,223 امرأة. وتظهر الأرقام أن 7,238 مخالفًا قد تم ترحيلهم خارج المملكة، في حين تم إحالة 2,209 لمتابعة إجراءات الوثائق اللازمة.
تحذير واضح من التستر والاعتداء على النظام
حذرت الوزارة بشكل قاطع من مغبة التستر والتعاون مع المخالفين، مشددة على أن العقوبات شديدة وتصل إلى السجن والغرامة ومصادرة الوسائل المستخدمة في التستر. هذه التحذيرات تبرز أهمية تضافر الجهود للأمن وضرورة التصدي لأي ممارسات قد تعرض الأمن العام للخطر.
دعوة للمواطنين والمقيمين للإبلاغ عن المخالفات
تجدر الإشارة إلى أن هذه الحملة تأتي في إطار جهود مستمرة منذ عام 2017 تحت شعار “وطن بلا مخالف”. وقد دعت وزارة الداخلية جميع المواطنين والمقيمين للتعاون والإبلاغ عن أي مخالفات عبر الأرقام المتاحة، مما يعكس المسؤولية الوطنية في الحفاظ على الأمن والنظام.
اترك تعليقاً