المسـاواة في الأجر وتعزيز دور المرأة في التنمية الاقتصادية
في إطار التزام دولة الإمارات بتعزيز مبادئ التوازن بين الجنسين وزيادة مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية، نظم «مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين»، بالتعاون مع البنك الدولي، ورشة عمل حول «المساواة في الأجر للأعمال ذات القيمة المتساوية». جاءت هذه الورشة تحت مظلة «مركز الإمارات للتوازن بين الجنسين للتميز والتبادل المعرفي»، الذي أُطلق عام 2022، كمركز إقليمي يعزز التوازن بين الجنسين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر تقديم الاستشارات وتنظيم ورش العمل وتبادل أفضل الممارسات.
تبادل المعرفة والابتكار
شارك في الورشة عدد من القيادات والمسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى خبراء من البنك الدولي، حيث تم البناء على الإنجازات المحققة في مجال المساواة بين الجنسين في الأجور وتوفير الأدوات اللازمة للمؤسسات لترجمة الالتزامات إلى نتائج ملموسة في مجال تمكين المرأة اقتصادياً. كما تم استعراض أفضل الممارسات والتجارب في هذا السياق.
عُقدت الورشة بعد حوار خليجي مهم خلال ورشة عمل «تبادل المعرفة لدول مجلس التعاون الخليجي»، التي استضافتها الإمارات في يونيو، حيث تم مناقشة سبل تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة. شكلت ورشة «المساواة في الأجر للأعمال ذات القيمة المتساوية» في 19 يونيو فرصة نموذجية لبحث مختلف جوانب هذا المبدأ، بما في ذلك الأطر القانونية ومنهجيات تقييم الوظائف وآليات رصد فجوات الأجور بين الجنسين.
تشريعات مبتكرة
ذكرت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، أن دولة الإمارات أصدرت عام 2019 أول تشريع من نوعه في المنطقة للمساواة في الرواتب والأجور في الجهات الحكومية، تلاه تشريع آخر في 2020 يمتد للمساواة في الأجور في القطاع الخاص. وأكدت سموها أهمية المساواة في الأجر كعنصر أساسي لدعم التقدم والنجاح المستدام، مشددة على ضرورة تكاتف الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق هذه الرؤية.
وأوضحت أن توفير بيئات العمل التي تحظى فيها المرأة والرجل بتقدير متساوٍ يسهم في تعزيز الابتكار وبناء مستقبل مزدهر. كما ساهمت مشاركة ممثلين عن وزارة الاقتصاد ووزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتوطين في ورشة العمل في دعم هذا النقاش.
إنجازات رائدة
أكدت منى غانم المرّي، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، أن المركز يهدف إلى تعزيز المساواة في الأجور بين الجنسين عبر تحفيز الابتكار وتبادل الخبرات. وأشارت إلى أن هذا الحوار يسهم في تحويل القيم إلى نتائج ملموسة، إذ تمكّن الجهود المشتركة بين القطاعين من تحسين القدرة التنافسية لدولة الإمارات.
استراتيجيات تطبيق فعالة
قدمت الورشة الأدوات اللازمة لأصحاب العمل لتطبيق المساواة في الأجور بين الجنسين، عبر أدوات عملية تضمن تعويضات عادلة وتعزيز بيئة العمل المناسبة. وسيساهم مركز الإمارات للتوازن بين الجنسين في تعزيز الابتكار وتبادل الخبرات لتحقيق نتائج فعلية بشكل مستدام.
التزام دائم
ذكرت إيفا هامل، الممثلة المقيمة للبنك الدولي، أهمية المساواة في الأجور في إنشاء أسواق عمل عادلة، مؤكدة التزام البنك بتوفير الأدوات اللازمة لتحقيق هذا الهدف. وأشارت موزة محمد الغويص السويدي، الأمين العام للمجلس، إلى أن التوازن بين الجنسين يعتبر ركيزة أساسية في رؤية الإمارات الوطنية.
ونظراً لأهمية تقديم نموذج يحتذى به للمرأة، فإن الاعتراف العادل بإسهاماتها يعد ضرورة لبناء مجتمعات قوية واقتصاد تنافسي.
اترك تعليقاً