التكامل الصناعي بين المملكة العربية السعودية والبحرين
أطلق معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة المرحلة الثانية من مبادرات التكامل الصناعي الثنائي بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، وذلك خلال ترؤسه اجتماعاً مع الوفد البحريني، الذي عُقد على هامش منتدى الصناعة السعودي 2025 في مركز معارض الظهران إكسبو. تهدف المرحلة الثانية إلى تحديد مستهدفات واضحة، تشمل تعزيز التجارة البينية للسلع الصناعية، جذب الاستثمارات الصناعية، تطوير البنية التحتية الصناعية، تحسين تدفق سلاسل الإمداد، وتحديد فرص تصدير السلع غير النفطية، بالإضافة إلى تبسيط إجراءات المستثمرين والمصدرين.
التحسين المتواصل للتعاون الصناعي
تطرق الاجتماع إلى النتائج التي حققتها مبادرات المرحلة الأولى من التكامل الصناعي، والتي شملت تنفيذ عدد من البرامج الهادفة مثل تفعيل برنامج مصانع المستقبل في المنشآت الصناعية في كلا البلدين، مما ساهم في تحويل هذه المنشآت من الاعتماد على العمالة الكثيفة إلى استخدام حلول صناعية متقدمة. كما تم تعزيز معاملة المنتجات المحلية كمثيلاتها الوطنية، مما سهل إجراءات المصدرين.
وإدراكاً لأهمية المرحلة الثانية، تم اليوم تدشين مكتب خدمات المستثمرين البحرينيين في المدينة الصناعية الثالثة بالدمام، بهدف جذب الاستثمارات الصناعية النوعية وتقديم جميع الخدمات اللازمة للمستثمرين. حضر هذه الفعالية معالي وزير الصناعة والتجارة البحريني الأستاذ عبدالله بن عادل فخرو، مما يعكس التعاون المستمر بين البلدين لتطوير القطاع الصناعي.
هذا المكتب، الذي تم إطلاقه خلال منتدى الصناعة السعودي “SIF 2025″، يسهم في تعزيز جهود التكامل الصناعي، حيث يقدم مجموعة من الخدمات والممكنات ضمن منظومة الصناعة والتعدين. تم اختيار المدينة الصناعية الثالثة بالدمام كمقر للمكتب نظراً لمزاياها التنافسية، بما في ذلك وفرة الأراضي الصناعية، ملاءمتها الأنشطة الصناعية المستهدفة، وقربها الجغرافي من مملكة البحرين، التي تبعد عنها نحو 130 كم.
تمتد مساحة المدينة الصناعية الثالثة لتصل إلى 48 مليون متر مربع، وتتمتع ببنية تحتية صناعية متطورة تشمل شبكة متكاملة من الطرق والمواصلات، إمدادات من الطاقة والمياه، وربط لوجستي متميز مع الميناء الجاف في مدينة “سبارك”. كما أن قربها من ميناء الملك فهد ومطار الملك فهد الدولي يعزز قدرتها على تقديم الخدمات للقطاعات الصناعية واللوجستية بكفاءة عالية.
يأتي هذا التكامل الصناعي ضمن إطار الاتفاقية الاقتصادية المعتمدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تركز على زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد وتعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء.
اترك تعليقاً