المساواة في الأجر وتعزيز دور المرأة في التنمية الاقتصادية
دبي (أردو بوینت نتورك – 23 يونيو 2025) نظم “مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين”، بالتعاون مع البنك الدولي، ورشة عمل تحت عنوان “المساواة في الأجر للأعمال ذات القيمة المتساوية”. تأتي هذه الفعالية ضمن جهود الإمارات لتعزيز التوازن بين الجنسين، وتمكين المرأة في ميادين التنمية الاقتصادية.
تحقيق توازن بين الجنسين وتعزيز الشمولية
عقدت الورشة في “مركز الإمارات للتوازن بين الجنسين للتميز والتبادل المعرفي”، الذي أُطلق بالتعاون مع البنك الدولي في عام 2022، ويهدف إلى تعزيز التوازن بين الجنسين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. خلال الفعالية، شارك عدد من القيادات والمسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى خبراء من البنك الدولي، لبحث سبل تحقيق المساواة في الأجور وتزويد المؤسسات بالأدوات اللازمة لتحقيق ذلك. تم عرض أفضل الممارسات والتجارب الناجحة في هذا المجال.
عقدت الورشة بعد حوار مهم في ورشة عمل “تبادل المعرفة لدول مجلس التعاون الخليجي” التي استضافتها الإمارات، حيث تم مناقشة سبل تعزيز تمكين المرأة اقتصادياً على مستوى المنطقة. جلبت الورشة فرصة لنقاش شامل حول المساواة في الأجور، حيث تم استعراض الأطر القانونية والآليات اللازمة لرصد فجوات الأجور بين الجنسين.
في هذا السياق، أكدت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، أن الإمارات أصدرت تشريعات في 2019 و2020 لتعزيز المساواة بين الجنسين في الرواتب في القطاعين الحكومي والخاص. وأشارت إلى أهمية التعاون بين القطاعين لتحقيق نتائج ملموسة في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة.
المساواة في الأجر تعد من العوامل الأساسية لدعم النمو الشامل والمستدام، وتطبيق مبدأ التوازن بين الجنسين يسهم في تحسين فرص النجاح والتميز في المجتمع. الاهتمام ببيئة العمل التي تضمن التقدير المتساوي للمرأة والرجل يشجع على الابتكار والتكامل في الاقتصاد الوطني.
في ختام الورشة، تم التأكيد على أهمية الجهود المشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق المساواة الفعلية في الأجور وتعزيز التنافسية على الصعيدين المحلي والعالمي.
اترك تعليقاً