توقعات متناقضة لأسعار الفائدة في المغرب: تحديات التضخم وآثار الحرب تتصدر المشهد

تباين التوقعات بشأن أسعار الفائدة في المغرب

تتنوع التوقعات حول قرار بنك المغرب المركزي المرتقب بخصوص أسعار الفائدة يوم الثلاثاء، حيث توجد عوامل محلية تدعم خفض الفائدة، في حين تشير الظروف الدولية الناجمة عن الحرب بين إسرائيل وإيران إلى احتمالية الإبقاء على الأسعار دون تغيير. وكان البنك قد قام بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 2.25% خلال الاجتماع الأخير في مارس، وكان الهدف من هذا التخفيض هو تعزيز النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل، مع توقع أن يبقى متوسط التضخم عند مستوى 2% في العامين الحالي والمقبل.

توجهات أسعار الفائدة

تشير البيانات إلى أن المغرب قد تمكن من السيطرة على التضخم، حيث زاد مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% في مايو الماضي على أساس سنوي، مما يعد أدنى ارتفاع له منذ عام. ومع ذلك، فإن الحرب المستمرة بين إسرائيل وإيران قد ترفع من مستوى عدم اليقين وتؤدي إلى زيادة التضخم، في حالة ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد، وهو ما شهدته البلاد في عامي 2022 و2023 نتيجة لارتفاع أسعار السلع على المستوى العالمي.

في هذا السياق، أعرب عبد الرزاق مغراوي، الرئيس التنفيذي لشركة “سرفل أسيت مانجمنت”، عن أن التوقعات كانت تشير إلى خفض جديد لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لكن الوضع الحالي في الشرق الأوسط قد يستدعي إعادة النظر في التأثير المحتمل على التضخم. وأضاف أنه نتيجة لعدم اليقين الذي تسببه الحرب، قد يتم الإبقاء على الفائدة دون تغيير في الاجتماع المرتقب.

تشير نتائج استطلاع لآراء المستثمرين إلى تباين وجهات نظرهم، حيث توقع 63% من المشاركين خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وفقاً لمركز الأبحاث “BMCE Capital Global Research”. وتعتبر هذه التوقعات ناتجة عن استمرار سياسات التيسير النقدي في البنك المركزي الأوروبي، بالإضافة إلى الحاجة الماسة للتمويل بسبب النشاط الاقتصادي وتضخم الأسعار تحت السيطرة.

إذا استبعدنا تأثيرات الحرب، فإن معظم المؤشرات تدل على حاجة المغرب لخفض أسعار الفائدة مرة أخرى. فقد أشار مغراوي إلى أن أسعار الفائدة في السوق قد تراجعت بشكل ملحوظ، كما أن التضخم سجل أدنى مستوى له خلال الشهر الماضي. من المتوقع أن يؤدي التحكم في التضخم إلى دفع السوق لترقب المزيد من التخفيضات بمجموع 50 نقطة أساس خلال هذا العام، ولكن العوامل الدولية المتمثلة في النزاع القائم بين إيران وإسرائيل قد تؤثر على هذه التوقعات.

كما تدعم قوة الدرهم المغربي في الأسواق سيناريو خفض الفائدة، حيث تقترب قيمته مقابل الدولار من 9 دراهم، مما يعزز موقفه في السياسة النقدية للبنك المركزي. في ظل هذه التوجهات، يمكن متابعة جميع الأخبار والتفاصيل المتعلقة بموضوع أسعار الفائدة عبر موقعنا الإلكتروني.