الإمارات تتربع على عرش التميز في القطاع البحري: نموذج يحتذى به

الريادة في القطاع البحري

توصلت دولة الإمارات إلى ريادة عالمية في قطاعها البحري، معتمدة على سجل حافل من الإنجازات والتشريعات المتطورة واستثمارات استراتيجية جعلتها نموذجاً يُحتذى به في الاستدامة البحرية والبنية التحتية الحديثة والحوكمة الرشيدة.

التميز في الشحن البحري

بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي في قلب طرق التجارة العالمية، أصبحت الإمارات مركزاً لوجستياً محورياً يربط أسواق الشرق بالغرب. وتملك اليوم واحدة من أكثر البنى التحتية البحرية تطوراً في المنطقة، حيث وصل حجم مناولة الحاويات في موانئ الدولة إلى نحو 21 مليون حاوية نمطية عام 2023، مسجلة أرقاماً قياسية تسهل التجارة وتدفق السلع.

تبلغ مساهمة القطاع البحري في الناتج المحلي الإجمالي نحو 135 مليار درهم، مما يعكس الأهمية الاقتصادية لهذا القطاع الحيوي. وتعتبر الإمارات وجهة أولى للسفن التجارية في المنطقة، إذ توفر الخدمات المتكاملة والقدرات التشغيلية العالية، إضافة إلى أنظمة رقمية متطورة تدعم كفاءة العمليات اللوجستية.

تُعد الإمارات من أبرز مطوري الأنظمة الرقمية في قطاع الشحن البحري، حيث أطلقت مشاريع رائدة مثل «المرور الأزرق»، و«بوابة المقطع»، و«نظام بوكس بي»، و«كارجو سبيد»، إلى جانب أنظمة أتمتة عمليات تحميل الحاويات المستخدمة في موانئ أبوظبي ودبي. تسهم هذه التقنيات المتقدمة في تقليل الانبعاثات الكربونية وزيادة كفاءة سلاسل الإمداد.

تمتد استثمارات الشركات الإماراتية في القطاع البحري إلى أكثر من 78 دولة، حيث تساهم في تطوير الموانئ والمحطات البحرية وتعزيز الأتمتة والرقمنة في قطاع الشحن العالمي.

تعمل الإمارات على مواءمة استراتيجيتها الوطنية مع أهداف المنظمة البحرية الدولية، ودعمت جهود إزالة الكربون من النقل البحري، حيث أسهمت في تمويل صندوق مخصص لمساعدة الدول الجزرية والدول النامية على المشاركة في اجتماعات المنظمة، مما يعزز مبدأ الشمولية والتكافؤ. كما شاركت بفاعلية في الاجتماعات الدورية وأظهرت مبادرات نوعية لتطوير اللوائح والمعايير الدولية.

وأعرب سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، عن تقدم دولة الإمارات في ترسيخ ريادتها كقوة بحرية عالمية بفضل رؤية القيادة الرشيدة. وأضاف أن الدولة تسرع التحول نحو منظومة نقل بحري أكثر استدامة وذكاء، ما يعزز موقعها كمساهم رئيسي في مستقبل الشحن البحري العالمي. كما أشار إلى أهمية تكامل الرقمنة والاستدامة في جميع مكونات القطاع.

أكدت المهندسة حصة آل مالك، مستشارة الوزير لشؤون النقل البحري، أن الإمارات تعتبر القطاع البحري ركيزة أساسية ضمن منظومة التنمية الشاملة، حيث يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وحماية البيئة وخلق الفرص. إن الإنجازات المحققة تعود إلى رؤية وطنية واضحة وإرادة مؤسسية قوية، وتسعى الدولة لنقل هذه التجربة الناجحة إلى الساحة الدولية.