الشورى الإيراني يوصي بإغلاق مضيق هرمز: القرار النهائي بيد المجلس الأعلى للأمن القومي

أوصى مجلس الشورى الإيراني بإغلاق مضيق هرمز كخطوة رد فعل على الهجوم الأمريكي الأخير الذي استهدف المنشآت النووية في البلاد. وأوضح المجلس أن القرار النهائي بشأن هذا الأمر يعود إلى المجلس الأعلى للأمن القومي. وأدلى النائب إسماعيل كوثري بتصريحات لوكالة “نادي الصحافيين الشباب” حيث أكد أن خيار إغلاق المضيق “مطروح بجدية”، مشيراً إلى أن القرار سيتخذ في حال استدعت الضرورة ذلك.

يعتبر مضيق هرمز شرياناً حيوياً يمرّ عبره حوالي 20% من إجمالي تدفقات النفط والغاز العالمية، مما يجعل أي قرار بإغلاقه يحمل تداعيات اقتصادية وجيواستراتيجية كبيرة قد تؤثر على الأوضاع في المنطقة والعالم أجمع. وتعرضت المنشآت النووية في فوردو ونطنز وأصفهان لقصف أمريكي في عملية عُرفت باسم “مطرقة منتصف الليل”، والتي قادتها القيادة الوسطى الأميركية باستخدام 125 طائرة عسكرية ومجموعة من الصواريخ الخارقة للتحصينات.

مجلس الشورى الإيراني يوصي بإغلاق مضيق هرمز

تأتي هذه التوصيات في مرحلة حساسة خصوصاً بعد التوترات المتصاعدة بين إيران والولايات المتحدة، حيث يبدو أن كل جانب يسعى لنيل اليد العليا في الصراع القائم. في وقت تثير فيه هذه التطورات المخاوف من تصعيد عسكري محتمل، فإن ردود الفعل الدولية قد تكون حاسمة في تحديد مسار الأمور. إذا تم إغلاق مضيق هرمز، فمن المحتمل أن يؤثر ذلك على أسعار النفط العالمية، مما قد يؤدي إلى زيادات كبيرة في الأسعار ويعطل حركة النقل البحري للبضائع.

التوصية بإغلاق مضيق هرمز واستجابة المجتمع الدولي

على الرغم من أن إيران قد تؤكد على بأنها تمتلك القدرة على إغلاق المضيق، فإنها في ذات الوقت تعرف التبعات الاقتصادية والسياسية لهذا القرار. فالعالم يعتمد بشكل كبير على تدفقات الطاقة من خلال هذا الممر، ولذلك فإن المجتمع الدولي سيراقب خطوة طهران عن كثب. إذا اتخذ المجلس الأعلى للأمن القومي قرار الإغلاق فعليًا، فستدخل المنطقة في دائرة توتر جديدة قد تؤدي إلى نزاع أوسع وأعقد.

في ختام الحديث، فإن حالة التوتر الراهنة في الشرق الأوسط تؤكد على الحاجة إلى حلول دبلوماسية شاملة، لتفادي التصعيد الذي قد يؤدي إلى نتائج وخيمة تفوق ما يتصوره أي طرف. وبعيدًا عن التدابير العسكرية، فإن الحوار والتفاوض يلعبان دورًا حاسماً في حل النزاعات المستمرة في المنطقة.