الخطوات الجديدة في القطاع العقاري المصري
أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري، شريف الشربيني، أن الوزارة تعمل حاليًا على إطلاق صناديق استثمار عقاري مشترك بالتعاون مع الإمارات والسعودية، وذلك في إطار خطة الوزارة لتنشيط القطاع العقاري وجذب الاستثمارات العربية التي تعزز من قوة السوق المصري. جاء ذلك أثناء مشاركته في فعاليات الدورة العاشرة من ملتقى «بُناة مصر»، الذي شهد حضور عدد من الوزراء والمستثمرين والمطورين العقاريين المخضرمين على المستويين المحلي والدولي.
وأوضح الشربيني في بيان له، أن الحكومة تسعى لتطوير آليات جديدة لتخصيص الأراضي لمشروعات متنوعة، مما يوفر مرونة أكبر في التعامل مع الفرص الاستثمارية المتاحة. وتستهدف هذه الخطوات إحداث نقلة نوعية في إدارة ملف الاستثمار العقاري في مصر. كما أعلن الوزير عن إنشاء وحدة مخصصة لاستقبال كبار المستثمرين والمطورين العقاريين الذين لديهم سمعة جيدة وسجل إنجازات واضح، بهدف تسهيل الإجراءات وتوفير مسارات متميزة للتعامل مع الجهات الحكومية وفق ضوابط واضحة.
تنظيم السوق العقارية في مصر
أكد الوزير أن هناك تحركًا نحو تنظيم السوق العقارية بشكل أفضل، حيث تم إنشاء وحدة لتصدير العقارات وأخرى لتنظيم السوق. كما يجري العمل على إصدار تراخيص للمسوقين العقاريين بهدف ضبط الأداء وضمان الالتزام بالمعايير المهنية المحددة. وفي سياق تعزيز الترويج للمدن الجديدة، أعلن الشربيني عن قرب إطلاق منصة رقمية موحدة تبرز مدينة العلمين الجديدة كمدينة ساحلية ذكية ومستدامة، مما يمثل نافذة عالمية لاستكشاف فرص الاستثمار والفعاليات وأنماط السكن المختلفة.
ستقدم هذه المنصة مجموعة متكاملة من الخدمات تشمل الحجز الإلكتروني، وخيارات الشراء والإيجار قصير وطويل الأجل، مع دعم أنظمة الدفع بالعملات الأجنبية. كما سيتم توفير خدمة عملاء متعددة اللغات لتكون المنصة أداة جذب فعالة للمستثمرين والمستخدمين من داخل مصر وخارجها، مما يسهم في تعزيز مكانة الاستثمار العقاري المصري على المستوى الدولي. هذه الإجراءات تتماشى مع جهود الحكومة في تحقيق التنمية المستدامة وزيادة إيرادات الدولة من القطاع العقاري.
اترك تعليقاً