وأوضحت الوزارة أن من بين تلك الإجراءات تفعيل الأنظمة المالية (Oracle) و(GFMIS) من خلال أجهزة بديلة، بالإضافة إلى تيسير العمل عن بعد باستخدام بيئة إلكترونية آمنة عبر برامج حماية متخصصة. وأكدت الوزارة أنها تواصل تحديث خطة الطوارئ بصورة مستمرة من خلال تنسيق مباشر مع الجهات المعنية، بما في ذلك وزارة الداخلية ممثلة في إدارة الدفاع المدني، حيث تم عقد اجتماع تنسيقي لضمان أعلى مستويات الجاهزية والاستجابة الفورية.
استمرار الإجراءات الاحترازية من وزارة المالية الكويتية
تأتي هذه الخطوات في إطار القلق المتزايد حيال الظروف الراهنة التي تتطلب جاهزية كاملة لاستمرار الأعمال الحكومية والخدمية. تسعى وزارة المالية الكويتية، من خلال تفعيل خطة الطوارئ، إلى ضمان عدم تأثر سير العمل الحكومي بأي شكل من الأشكال، مما يعكس التزامها بأعلى معايير الكفاءة والشفافية. كما أن تهيئة المساحات الملائمة للمواطنين وتعزيز الأنظمة المالية يعد خطوة مهمة نحو تحقيق الأمان والاستقرار في الخدمات المقدمة.
وزيادة على ذلك، تسعى الوزارة إلى استكمال العمل عن بعد بشكل فعال، مما يساعد الموظفين على الأداء بكفاءة حتى في الظروف غير العادية. وتعتبر هذه الإجراءات جزءاً من سياسة شاملة تهدف إلى حماية الجميع وضمان سلامة الأداء الحكومي. وهكذا، تبقى وزارة المالية الكويتية في طليعة الاستعدادات لمواجهة أي تحديات قد تواجهها في المستقبل، ويساهم التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى في تعزيز استجابتها وقدرتها على التعامل مع الأزمات.
اترك تعليقاً