القانون الدولي: من ينظر إليك؟ – أحدث التطورات في السعودية

أزمة الحروب والقوانين الدولية

في ظل الحروب المستمرة التي يعيشها العالم، وعلى رأسها الصراع الدائر بين إسرائيل وإيران، يطرح تساؤل مهم: هل هناك قوانين تنظيمية للحروب تهدف إلى تخفيف الأضرار الناجمة عنها وحماية المدنيين؟ بالتأكيد، فإن القانون الدولي يهدف إلى ضبط الحروب وتقليل آثارها السلبية، وقد تم تطوير عشرة قوانين يمكن الاطلاع عليها عبر محركات البحث. لكن الواقع يكشف أن هذه القوانين غالبًا ما تُهمل أو تُطبق بشكل انتقائي، مما يزيد من حدة الأزمات بدلاً من حلها.

تنظيم الصراعات والحماية المدنيين

يثبت الوضع الحالي أن المجتمع الدولي يواجه عجزاً في اتخاذ إجراءات فعالة للحد من تصاعد الحرب بشكل يهدد بكارثة أكبر. إن مجلس الأمن قد يُصدر تحذيرات من نشوب حروب إقليمية شاملة، لكنه يظل غير قادر على اتخاذ خطوات فعلية لوقف المواجهات. حتى الاجتماعات الطارئة التي تُعقد غالبًا ما تنتهي بالجدل دون التوصل إلى حلول. كما أن المفاوضات التي تقوم بها الترويكا الأوروبية مع إيران لم تُنتج أي نتائج إيجابية تُشعر بالتفاؤل. في الوقت نفسه، لا يزال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترمب، يمارس ضغوطاً على إيران، محذرًا إياها من عواقب وخيمة إذا لم تتراجع عن برنامجها النووي، وهو ما ترفضه طهران ما لم يُوقف الهجوم الإسرائيلي عليها.

في خضم كل ذلك، يبدو أن أصوات السلاح تعلو على أي صوت آخر، حيث تتجه البوارج الأمريكية نحو المنطقة، فيما تتزاحم التقارير حول استخدام قنابل متطورة لتدمير المنشآت النووية الإيرانية، مثل منشأة فوردو. يحذر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية من العواقب الوخيمة المترتبة على تدمير هذه المنشآت، في وقت يترقب فيه سكان العالم ما ستؤول إليه الأحداث في هذا الإقليم المشتعل. وقد تراجعت جميع الاهتمامات حول المشاكل الأخرى في مختلف أنحاء العالم، حيث لا تركز وسائل الإعلام سوى على التطورات السريعة في هذه الحرب. يبقى القانون الدولي، الذي يُفترض أن يوفر إطارًا لحل النزاعات، بعيدًا عن أنظار المجتمع الدولي، متغافلاً عن فداحة ما يحدث.