التطوير التشريعي ودعم الاستثمار في السعودية
أشار المدعي العام السعودي الشيخ سود المواجاب إلى أن التغييرات السريعة في البيئة التشريعية بالبلاد قد أسهمت بشكل فعال في تعزيز ريادة الأعمال وتوفير مناخ استثماري جاذب. جاء ذلك خلال كلمته في المنتدى الاقتصادي الدولي المنعقد في سانت بطرسبرغ، الذي ينتهي يوم السبت. وأوضح أن هذه الإنجازات جاءت من خلال تحديث الأنظمة القانونية وتحسين الإجراءات التنظيمية بما يتماشى مع أهداف الرؤية السعودية 2030.
التحسينات القانونية لتعزيز الثقة
وأكد المدعي العام على أن الادعاء العام قد أنشأ العديد من المكاتب المتخصصة لدعم بيئة الاستثمار وتعزيز الثقة في النظام القضائي. ولفت إلى أن هذه المبادرات تنسجم مع أفضل الممارسات الدولية، وتندرج ضمن الجهود المبذولة لتطوير أدوات الإجراءات القانونية وتعزيز التعاون القضائي الدولي.
وأضاف أن هذه الخطوات لا تساهم فقط في تحسين المناخ الاستثماري بل تلعب دورًا حيويًا في دعم الحقوق وحل النزاعات بطرق سلسة وفعالة. كما أشار إلى أن استحداث مكاتب الادعاء المتخصصة يعكس التزام الحكومة بتحسين الأداء القضائي وتيسير الإجراءات للمستثمرين.
وفي ختام كلمته، أكد المدعي العام أن تلك الجهود تأتي في إطار استراتيجية متكاملة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي ودعم استدامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ويسعى نظام القضاء السعودي إلى تحقيق مزيد من التقدم بما يتلاءم مع المعايير العالمية لتوفير بيئة استثمار متميزة، مما يعكس الالتزام الراسخ بتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
إن التطبيق الفعال لهذه الإصلاحات القانونية سيؤدي إلى تعزيز ثقة المستثمرين وإقامة مشاريع جديدة، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة للمملكة.
اترك تعليقاً