القطاع الإنشائي السعودي يشهد 5% نمو سنوي حتى 2030 رغم تحديات التمويل وارتفاع تكاليف الاستيراد

تطور قطاع الإنشاءات في السعودية

تشهد المملكة العربية السعودية طفرة غير مسبوقة في قطاع الإنشاءات، حيث تزداد المشروعات الضخمة وتتحسن البنى التحتية بشكل ملحوظ ضمن إطار رؤية السعودية 2030. تهدف هذه الرؤية إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي في هذا القطاع الحيوي. يتوقع الخبراء أن تصل قيمة سوق البناء والتشييد إلى 342.2 مليار ريال (ما يعادل 91.36 مليار دولار) بحلول عام 2029، وإلى 96.26 مليار دولار (361 مليار ريال) بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.37% خلال الفترة ما بين 2025 و2030، مما يعكس النمو المطرد في السوق.

مستجدات قطاع البناء والتشييد

في عام 2023، من المتوقع أن تبلغ قيمة سوق البناء حوالي 74.11 مليار دولار، مقارنةً بـ70.33 مليار دولار في عام 2024. فيما يخص مواد البناء، تُقدر قيمتها للعام الحالي 2025 بنحو 88.5 مليار دولار، مع توقعات بأن يصل حجم سوق المواد الخشبية المستوردة إلى 2.8 مليار دولار. رغم هذه النمو، يواجه القطاع تحديات تتعلق بالتمويل والعمالة غير النظامية.
أشار فهد الحمادي، الرئيس السابق لاتحاد المقاولين العرب، إلى أن السوق قاعدة تشمل شركات عالمية تقدم مجموعة متنوعة من منتجات البناء. وبرزت أهمية التخطيط السليم والاستشارات الفنية لمواكبة مشاريع رؤية السعودية، مع الإشارة إلى ضرورة تطبيق المحتوى المحلي لحماية المنتجات الوطنية.

فيما يتعلق بالتمويل، أشار الحمادي إلى أن بعض طلبات القروض تواجه الرفض من قبل البنوك برغم وجود ضمانات، بينما يمكن تحقيق التمويل عند تقديم دراسات جدوى قوية. كما تتنوع التخصصات في القطاع مما يعكس التنافس بين الشركات المحلية والدولية.
من جهته، أكد عبد الله الصوري، مدير عام شركة الصوري لمواد البناء، أن السوق تشهد نموًا كبيرًا، مشيرًا إلى أهمية استخدام التقنيات الحديثة مثل الحديد البارد والبناء المستعجل لتحسين كفاءة عمليات البناء. رغم ذلك، تشهد الأسعار ارتفاعًا بسبب الرسوم الجمركية وارتفاع المواد الخام.
أوضح ماهر الحربي أن قطاع السياحة والضيافة يسجل نموًا ملحوظًا، مع الاعتراف بأن السعودية تحتل المرتبة الثالثة عالميًا في بناء الفنادق بعد الصين والولايات المتحدة. يؤكد ذلك على جهود المملكة في تطوير البنية التحتية السياحية.

تشهد المشاريع الكبرى في السعودية، مثل مشروع القدية والبحر الأحمر، دعمًا كبيرًا من صندوق الاستثمار السياحي، مما يسهم في تعزيز حركة البناء وتلبية المعايير الدولية. تلعب الاستثمارات الأجنبية أيضًا دورًا محوريًا في تطوير قطاع البناء، وذلك من خلال السياسات التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل.
يتوقع أن تستمر الاستثمارات الفندقية في النمو، مع تسجيل زيادة بنسبة 30% بحلول عام 2025، مما يدعم السعودية في هدفها لاستقبال أكثر من 150 مليون زائر سنويًا بحلول 2030. يعكس ذلك استمرار الثقة لدى المستثمرين في البيئة الاستثمارية المتنامية بالمملكة.

Comments

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *