إن التشريعات المرتبطة بالضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية لا تتعامل بشكل مباشر مع المخاطر الناتجة عن الحروب والكوارث، مما يجعلها غير قادرة على مواجهة النتائج المؤلمة التي قد تلحق بالأفراد. الوزارة أو الحكومة هي الجهة المسؤولة عن معالجة تداعيات الحروب وما ينتج عنها من خسائر بشريّة وماديّة.
على الرغم من ذلك، فإن الضمان الاجتماعي، رغم محدودية موارده، يحمل بعض المسؤوليات في معالجة الحالات الطارئة الناجمة عن آثار الحروب الإقليمية. خاصة في الحالات التي تؤثر بشكل محدود على الدولة ومواطنيها، مثل الحرب الدائرة بين إيران وإسرائيل. وفي هذا الإطار، يمكن تقسيم مسؤوليات الضمان إلى محورين:
تغطية الإصابات والوفيات الناتجة عن الحروب
يتمثل المحور الأول في كيفية تعامل الضمان مع المؤمّن عليهم الذين يتعرضون لإصابات عمل نتيجة العمليات الحربية. إذا حدثت إصابة للعمال أثناء وجودهم في مواقع عملهم أو في الطريق إليها، يتم اعتبارها إصابات عمل، مما يعني أنهم يستحقون علاجاً، بدلات يومية، تعويضات، ورواتب للوفاة أو الاعتلال الناتجة عن العمل.
أما المحور الثاني فيتمثل في حالات الوفاة الطبيعية للمؤمّن عليهم خارج نطاق العمل، حتى لو كانت الوفاة نتيجة لأحداث مثل انفجار شظايا. يتم التعامل مع هذه الحالات وفق الشروط المحددة في قوانين الضمان، والتي تشمل استحقاق التعويض أو راتب تقاعد الوفاة الطبيعية عندما تتوافق الظروف مع متطلبات القانون.
لذا فإن العاملين تحت مظلة الضمان الاجتماعي يجب أن يكونوا على دراية بكيفية التعامل مع الإصابات والوفيات التي قد تعقب الكوارث والحروب، لضمان الحصول على الحقوق المستحقة لهم.
حماية المؤمن عليهم في زمن الأزمات
ختامًا، تسهم هذه المعلومات في فهم الأبعاد القانونية والتعويضية التي يقدمها نظام الضمان الاجتماعي أثناء الأزمات. ومن المهم أن يكون لدى العاملين معرفة بهذه اللوائح لتأمين حقوقهم والحصول على الدعم اللازم في أوقات الحاجة.
اترك تعليقاً