تفسير قانوني لحكم المحكمة العليا في قضية كارثة سد درنة: ما الذي يجب أن نعرفه؟

نقض الحكم في قضية سد درنة

أصدرت الدائرة الجنائية في المحكمة العليا قرارًا يقضي بنقض الحكم الذي تم إصدار من دائرة الجنايات في محكمة استئناف درنة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”قضية سد درنة”. هذه القضية تعود إلى الكارثة التي نتجت عن إعصار “دانيال” الذي اجتاح شرق ليبيا في سبتمبر 2023.

إعادة المحاكمة بعد النقض

وفي تصريح من د. مجدي الشارف محمد الشبعاني، أستاذ القانون العام المساعد، أشار إلى أن عملية النقض لا تعني إسقاط التهم الموجهة للمتهمين أو إعلان براءتهم، بل هي خطوة قانونية تهدف إلى تصحيح الأخطاء القانونية أو الإجرائية وضمان تحقيق العدالة في المحاكمة. وبحسب الشبعاني، فإن المتهمين الذين حُكم عليهم حضوريًا لا يزالون يخضعون للتقييد القانوني، والنقض لا يؤدي تلقائيًا إلى إطلاق سراحهم، وإنما يحال الملف إلى دائرة جنايات أخرى لإعادة المحاكمة وفق تنفيذ قرارات المحكمة العليا.

بالحديث عن المتهم الغيابي السيد علي الحبري، أكد الشبعاني أن الحكم الصادر في حقه لا يخضع للنقض، حيث إن “الحكم الغيابي يُعتبر موقوفًا حتى يمثل المتهم أمام المحكمة”، الأمر الذي يعني أنه لا يدخل ضمن الأحكام التي شملها قرار المحكمة العليا.

وأضاف الشبعاني أن المحكمة لن تنظر في موضوع القضية حتى يتم إعادة الملف إليها للمرة الثانية بعد النقض السابق، وهو الأمر الذي لم يتحقق حتى الآن. وبهذا، شدد على أهمية دقة نقل واستنباط الأحكام القضائية، خاصة في القضايا ذات الطابع الإنساني والوطني، مؤكدًا على مبدأ أن “النقض لا يُهدم العدالة بل يُقوّمها”، وأن المتهم يُعتبر بريئًا حتى تثبت إدانته بحكم نهائي.